البنك المركزي يعقد اجتماعاً حاسماً اليوم لتحديد سعر الفائدة لشهر أغسطس 2025… كم ستكون النتيجة؟

يعقد البنك المركزي المصري اجتماعًا مهمًا يوم الخميس 28 أغسطس 2025 لحسم مصير سعر الفائدة لشهر أغسطس، وسط ترقب كبير داخل السوق المصرفية بسبب التغيرات المالية المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد. يأتي هذا الاجتماع في سياق السياسة النقدية التي تبناها البنك خلال العام الجاري، ويعد الاجتماع الخامس في سلسلة اجتماعات 2025.

موعد اجتماع البنك المركزي لحسم سعر الفائدة لشهر أغسطس 2025

من المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه الخامس لعام 2025 يوم الخميس 28 أغسطس، وهو الاجتماع الذي يحظى باهتمام كبير من المستثمرين والمراقبين الاقتصاديين، نظرًا للدور الحاسم الذي يلعبه في تحديد اتجاه أسعار الفائدة. وتتصل أهمية هذا الاجتماع بالتغيرات التي طرأت على المؤشرات الاقتصادية وبيئة التضخم، مما يجعل قرار البنك محل ترقب شديد من قبل جميع الأطراف المعنية.

قرار البنك المركزي خلال اجتماع يوليو 2025 وتثبيت أسعار الفائدة

في اجتماع يوليو 2025، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير بعد فترة من التراجعات السابقة، حيث ثبت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، بينما ظل سعر العملية الرئيسية للبنك وثابتًا عند 24.50%. كذلك لم يُطرأ أي تعديل على سعر الائتمان والخصم، والذي استقر عند 24.50%، في خطوة تهدف إلى مراقبة أداء الاقتصاد ومؤشرات التضخم قبل اتخاذ أي قرار إضافي.

الأجندة الرسمية لاجتماعات البنك المركزي المصري خلال 2025

تمثل أجندة اجتماعات البنك المركزي في 2025 خارطة طريق واضحة لتحديد أسعار الفائدة وسياسات النقد خلال العام، حيث عقدت لجنة السياسة النقدية حتى الآن أربعة اجتماعات خلال العام، وبقيت مواعيد ثلاثة اجتماعات مهمة في الأشهر المقبلة لتعكس توجهات السياسة النقدية بناءً على تطورات الأسواق والاقتصاد، وتضم الأجندة الرسمية ما يلي:

• الاجتماع الخامس: الخميس 28 أغسطس 2025.
• الاجتماع السادس: الخميس 2 أكتوبر 2025.
• الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025.
• الاجتماع الثامن: الخميس 25 ديسمبر 2025.

يأتي تحديد مواعيد اجتماعات البنك المركزي الدقيقة كجزء من الحرص على توفير شفافية أكبر لسوق المال، ومعرفة كيفية التعامل مع التغيرات الناجمة عن حركة الأسواق العالمية والمحلية، مما يخلق بيئة مصرفية مستقرة تساعد في تعزيز ثقة المستثمرين.

في ظل هذه الظروف، تظل متابعة مواعيد واجتماعات البنك المركزي لحسم سعر الفائدة لعام 2025 نقطة محورية لفهم توجهات السياسة النقدية ومستوى تكلفة الاقتراض والاستثمار في السوق المصرية. ويستمر السوق في مراقبة هذه الاجتماعات عن كثب لاتخاذ قرارات مالية واستثمارية مدروسة تتماشى مع السياسات الجديدة التي يصدرها البنك المركزي.