«عقل العقل» يكشف صدمات العمال بعد استقطابهم عبر شركات التوظيف بالباطن.. تعرف على التفاصيل

تواجه شركات التوظيف بالباطن الكثير من الانتقادات بسبب التجاوزات التي ترتكبها، خاصة المفاجآت التي تصيب العمال بعد استقطابهم، حيث يكتشفون أن عقودهم ورواتبهم تختلف عن المتوقع بشكل كبير. يُظهر واقع العمل مع شركات التوظيف هذه حجم التفاوت الكبير بين ما يُقال وبين الحقيقة على أرض الواقع، مما ينعكس على حقوق الموظف وظروفه الوظيفية.

التحديات التي يواجهها العاملون مع شركات التوظيف بالباطن وتأثيرها على الرواتب

تحظى شركات التوظيف بالباطن بدور بارز في استقطاب العمال نيابة عن شركات وهيئات كُبرى، لكنها في المقابل تمارس ضغوطاً واضحة على الموظفين الذين تسهل استقطابهم دون وضوح كامل حول الجهة التي سيوقعون عقد العمل معها؛ حيث يُوهمون العاملين بأنهم سينضمون إلى شركات كبرى أو جهات حكومية معروفة. إلا أن الواقع مختلف تماماً، إذ تكتشف هذه الفئة أن عقودها مُوقعة مع شركات توظيف طرف ثالث تمتاز برواتب زهيدة جداً، لا تُقارن برواتب موظفي الشركة الأصلية، إذ قد تصل الرواتب إلى أقل من 20% مما يتقاضاه زملاؤهم في المؤسسة الأساسية، وهذا يخلق فجوة واضحة في الحقوق مثل التأمين الصحي والحقوق المالية الوظيفية، مما يولّد شعوراً بالإجحاف وعدم الاستقرار.

كيف تستغل شركات التوظيف بالباطن العمال وتجني ملايين الريالات؟

تعتمد شركات التوظيف بالباطن على استقطاب العمال مقابل رواتب منخفضة جداً، بينما تحقق أرباحاً طائلة من الشركات التي تستعين بها لاستخلاص الكوادر البشرية بسرعة، فتكون هي المستفيد الأكبر في هذه العملية؛ إذ تمنح رواتب بسيطة للعاملين، بينما تأخذ مقابل هذه الخدمات مبالغ مالية كبيرة من عملائها. هذا التفاوت الواضح بين ما يصل إلى الموظف وبين ما تحصل عليه الشركة يجعل العاملين في وضع هش، حيث يفتقدون للمرجعية الواضحة، ولعل أهم الآثار السلبية هو أن العامل لا يعرف صاحب العمل الرسمي، وقد يجد نفسه في موقف صعب إذا حدث خلاف أو إذا رغب في إنهاء عقده الوظيفي، إذ غالباً ما يُفاجأ بإجراءات مبهمة وأحياناً بدون أي حقوق مالية أو مستحقات.

غياب الشفافية وتداعياته السلبية على موظفي شركات التوظيف بالباطن

تشكّل الظُّلمة الإدارية وعدم الوضوح العامل الأساسي في تعقيد الأوضاع لدى الفئات التي توظف عن طريق شركات التوظيف بالباطن، فموظفو هذه الشركات يعيشون تحت ضغط مستمر بسبب غياب الشفافية في التعامل، حيث لا يعرفون من هو صاحب العمل الحقيقي، ويعيشون في منطقة ضبابية تعرقل حقوقهم، خاصة فيما يتعلق بإنهاء العقود، إذ غالباً ما يتم الفصل أو الإنهاء بدون إشعار مسبق، كما أنهم لا يستلمون حقوقهم المالية كاملةً، مما ينذر بمخاطر كبيرة على استقرار العامل ونفسيته. هذا الواقع لا يقتصر على العمال فحسب، بل يمتد كذلك إلى موظفي شركات التوظيف أنفسهم، الذين كثيراً ما يُجلبون من خارج الحدود ويُظهرون سلوكاً متشنجاً يعكس ثقافة عدم الوضوح والتعامل المتسرع.

مما لا شك فيه أن الوضع الذي يعيشه موظفو شركات التوظيف بالباطن يعكس أزمة حقيقية في سلوكيات هذه الشركات، التي تعتمد على غياب الشفافية في استقطاب الكوادر البشرية، مما يجعل العمال في دائرة من الخداع المستمر بين ما يُقال لهم وما يبلغونه في الواقع، ويضعهم بين خيار الاستمرار في بيئة عمل غير عادلة أو البحث عن بدائل قد تكون أكثر استقراراً.