المركزي يتوجه مع المحاسبة لفحص دقيق للوضع المالي للدولة: ماذا تعني الخطوة القادمة؟

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، الوضع المالي العام للدولة وآليات فحص واعتماد ميزانيات المصرف المركزي للفترة من 2017 حتى 2024، مما يعكس اهتمام الجهات المعنية بضمان شفافية الأداء المالي وتحسين الرقابة على المال العام في ليبيا.

أهمية فحص واعتماد ميزانيات المصرف المركزي لضمان الشفافية المالية

أكد اللقاء على ضرورة الإسراع في مراجعة الحسابات الختامية للمصرف المركزي، وتوفير التسهيلات المطلوبة لاستكمال إجراءات الفحص الفني؛ حيث تكمن أهمية هذه الخطوة في تعزيز شفافية الأداء المالي لدى مؤسسات الدولة، مما يسهم في بناء ثقة أكبر بين الجهات الرقابية والجمهور، ويضمن التزام الجهات المالية بالقوانين والمعايير المحاسبية السليمة.

آليات عمل مكاتب المراجعة لضمان دقة اعتماد ميزانيات المصرف المركزي

ناقش الجانبان خلال الاجتماع آلية عمل مكاتب المراجعة المكلفة من الجمعيات العمومية لتدقيق القوائم المالية للمصارف التجارية، مع التشديد على ضرورة اختيار مكاتب تحقق أعلى درجات الكفاءة والمهنية، بحيث تعتمد على معايير دقيقة توضح الحالة المالية الحقيقية. هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي من أي أخطاء محاسبية قد تؤثر على استقراره، ويضمن أن الميزانيات المعتمدة تعكس الوضع المالي بدقة وموضوعية.

دور الرقابة المؤسسية في تعزيز الثقة والاستقرار المالي في ليبيا

جاء هذا الاجتماع ضمن جهود تعزيز الرقابة المؤسسية على المال العام وتنظيم القطاع المصرفي لمواكبة التطورات الاقتصادية والمالية، بما يحقق الاستقرار المالي في البلاد. إذ تم الاتفاق على ضرورة تكامل عمل المؤسسات الرقابية لضمان توزيع مسؤوليات مراجعة الميزانيات بشكل واضح، مما يعزز الثقة في النظام المالي الوطني، ويدعم اتخاذ قرارات مالية سليمة تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.

• مراجعة الحسابات الختامية للمصرف المركزي من 2017 حتى 2024.
• تسهيل الإجراءات الفنية المطلوبة لإتمام فحص الحسابات بدقة.
• اختيار مكاتب تدقيق محترفة لفحص القوائم المالية للمصارف التجارية.
• تعزيز التعاون بين مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة.
• تناسق الرقابة بين المؤسسات لضمان الشفافية المالية واستقرار القطاع المصرفي.