2025: تعرف على قائمة المستفيدين من منظومة الإفراجات المالية الجديدة في ليبيا عبر “راتبي”

منظومة الإفراجات المالية الجديدة في ليبيا جاءت لتلبية حاجة آلاف الموظفين الذين ينتظرون مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ سنوات، إذ تهدف هذه المنظومة إلى تسهيل وتسريع عملية صرف الرواتب والمستحقات بطريقة منظمة وشفافة

الأسماء المستهدفة في منظومة الإفراجات المالية الجديدة وأبرز المستحقات

تغطي منظومة الإفراجات المالية الجديدة عدة فئات أساسية من المستفيدين، حيث تشمل المستحقات المتأخرة لموظفي الدولة مثل الفروقات المالية والعلاوات والترقيات التي لم تُصرف على مدى سنوات عديدة؛ كما تضم تعويضات المتضررين من الحروب والمناطق المنكوبة والأضرار المادية؛ بالإضافة إلى مستحقات الشركات والمقاولين التي تخص المشاريع المنفذة ولم تُسدَّد قيمتها. وتأتي وزارة المالية الليبية عبر قسم “راتبي” كجهة رسمية معتمدة تقدم هذه الخدمة، مما يُسهل على المستحقين متابعة حالتهم المالية بكل يسر.

كيفية معرفة الاسم ضمن الإفراجات المالية في ليبيا والتحديثات الجديدة 2025

يتمكن الموظفون من التحقق بسهولة من وجود أسمائهم ضمن قوائم الإفراجات المالية من خلال الدخول إلى موقع وزارة المالية وإدخال الرقم الوطني ورقم القيد، حيث توفر المنظومة خدمة الإشعارات الفورية عند إضافة أسماء جديدة إلى القوائم. كما تم إطلاق تطبيق “راتبي” الإلكتروني، الذي يُعد خطوة حديثة ضمن التوجه نحو التحول الرقمي في ليبيا، ويتيح للموظفين متابعة تفاصيل المرتب الشهري والمستحقات المتغيرة دون الحاجة لمراجعة الجهات الإدارية أو الانتظار في الطوابير، بالإضافة إلى تنفيذ خطة ربط المنظومة مع المصارف التجارية لضمان تحويل المرتبات مباشرة إلى الحسابات البنكية.

مميزات منظومة الإفراجات المالية الجديدة في ليبيا وروابط التطبيق الرسمي

تعتمد منظومة الإفراجات المالية الجديدة على معايير صارمة للشفافية والمساءلة، مما يقلل من احتمالات البيروقراطية أو سوء الاستخدام. وتتم عملية صرف الأموال بشكل مباشر إلى حسابات المستحقين بعد التحقق الدقيق من البيانات، مع ضمان تحديث القوائم أسبوعيًا لمنع أي تأخير. ويُعتبر تطبيق “راتبي” على أنظمة iOS وAndroid جزءًا أساسيًا من هذه المنظومة؛ حيث يتيح للمستخدمين متابعة مستحقاتهم بسهولة ويسر. هذا بالإضافة إلى تلقي التنبيهات والإشعارات بشكل فوري عند إجراء أي تعديل، مما يعزز من ثقة الجميع في جودة الأداء المالي للحكومة.

لا تزال هناك تحديات تتمثل في تحديث البيانات بشكل دوري والتواصل مع المستحقين في المناطق النائية، إلا أن منظومة الإفراجات المالية الجديدة تمثل خطوة مهمة على طريق تحسين الاستقرار المالي للموظف الليبي، مع تبني تقنيات حديثة تضمن سرعة الصرف وشفافية الإجراءات مما يحقق نقلة نوعية في مجال الإدارة المالية الحكومية.