هبوط جديد في توقعات النمو الياباني بعد فرض الرسوم الأميركية.. تعرف على التأثيرات الاقتصادية

خفضت اليابان توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام المالي الجاري إلى 0.7% فقط، وسط تأثير مباشر للرسوم الجمركية الأميركية وضعف الإنفاق الاستهلاكي، مما يزيد من مخاطر تباطؤ التعافي الاقتصادي الهش في البلاد. تتجلى هذه التوقعات المنخفضة ضمن إعادة تقييم الحكومة في اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو نسبته 1.2% للعام المنتهي في مارس 2026.

تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على نمو الاقتصاد الياباني الحقيقي

يرجع الخفض الجديد للتوقعات الاقتصادية اليابانية إلى المخاوف المتزايدة من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على الشركات المحلية، حيث تواجه الكثير منها ضغوطًا لتقليص استثماراتها الرأسمالية في ظل بيئة تجارية متقلّبة. هذا الحد من الاستثمارات يؤثر سلبًا على قدرة الاقتصاد الياباني على التوسع، خصوصًا مع تباطؤ الصادرات نتيجة هذه الإجراءات التجارية الجديدة. الرسوم الجمركية تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وبالتالي تقليل القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، وهو أمر يؤثر بشكل مباشر على الأداء العام للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

ضعف الإنفاق الاستهلاكي وتأثير التضخم على الاقتصاد الياباني الحقيقي

من العوامل الأخرى التي جعلت الحكومة تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي الياباني الحقيقي، ضعف الاستهلاك الخاص الذي يمثل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي، حيث يضغط التضخم المستمر على القدرة الشرائية للأسر بصورة واضحة. أشار أعضاء من القطاع الخاص خلال الاجتماع إلى أن تسارع معدلات التضخم قد يفاقم من التراجع في الإنفاق الاستهلاكي، ما ينعكس سلباً على الطلب الداخلي. التضخم المستمر يفرض قيودًا على الأفراد في تلبية حاجاتهم اليومية مما يقلل من حركة الاقتصاد، ويزيد من التحديات التي تواجه التعافي الاقتصادي الهش في اليابان.

توقعات وتحركات الحكومة اليابانية لتعزيز النمو الاقتصادي الحقيقي

رغم القيود التي تفرضها العوامل السابقة، تتوقع الحكومة اليابانية أن يشهد العام المالي المقبل تحسنًا طفيفًا في النمو الاقتصادي الحقيقي، مع توقعات بنسبة 0.9% مدعومة بزيادة الأجور التي ستتفوق على معدلات التضخم، مما يعزز الطلب المحلي ويحفز دورة الاقتصاد الداخلي. كما أبقت اليابان على التزامها بتحقيق فائض أولي في الموازنة بحلول عام 2026 مع توقع فائض مالي يبلغ 3.6 تريليون ين يترجم إلى 24.39 مليار دولار، مستندة إلى تحسن العائدات الضريبية. غير أن هذا التفاؤل لا يراعي بعد تأثير خطط خفض الضرائب وتقديم منح نقدية، والتي يجري نقاشها لمواجهة الضغوط المعيشية المتزايدة. هذه الخطة تأتي وسط تحديات سياسية كبيرة تواجه رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، خاصة بعد خسارة ائتلافه الأغلبية في مجلس الشيوخ وانتفاء الأغلبية في مجلس النواب، ما يضفي حالة من عدم اليقين على المشهد الاقتصادي والسياسي.