اليوم.. قانون الإيجار القديم يفرّغ الشقق تلقائيًا قبل انتهاء العقد فهل أنت مستعد للإخلاء؟

قانون الإيجار القديم الجديد وضع فترة انتقالية تُتيح إنهاء عقود الإيجار القديمة تدريجيًا، حيث حُددت المدة بـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للمحال والمؤجرات غير السكنية، وذلك اعتبارًا من تاريخ نفاذ القانون، ليحصل المالكون على زيادة مؤقتة في الإيجار بقيمة 250 جنيهًا شهريًا.

حالات إخلاء الشقق وفق قانون الإيجار القديم وأثر الفترة الانتقالية

على الرغم من تحديد فترة انتقالية، يمكن حدوث حالات إخلاء الشقق قبل انتهاء مدة الإيجار، وذلك بحسب ما يقره قانون الإيجار القديم الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف إلى إيجاد توازن عادل بين حقوق المالكين واحتياجات المستأجرين بعد سنوات من الخلافات حول العقود القديمة.
تفرض المادة الرابعة من القانون على المستأجرين دفع 250 جنيهًا شهريًا حتى تتم عملية حصر العقارات بواسطة اللجان المختصة. بعد الانتهاء من الجرد ونشر قرارات المحافظ، يجب على المستأجرين تسديد أي فروق إيجارية على أقساط شهرية تبدأ من تاريخ الاستحقاق، وتُعد لجان الجرد خطوة رئيسية لتنفيذ باقي أحكام القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على انتهاء عقود الإيجار خلال 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على إنهائها بشكل سابق.

زيادة سنوية معلنة بنسبة 15% لضبط الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم على زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% وفق المادة السادسة من القانون الجديد، وذلك لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين ومنح فترة انتقالية كافية للطرفين.
تُوفر هذه الزيادة التدريجية آلية واضحة لترشيد قيمة الإيجار بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وحماية مبدأ الملكية.
بالإضافة إلى ذلك، يُمكن للمستأجر أو من يمتلك عقد إيجار ممتد التقدم إلى الجهات المختصة لطلب تخصيص مسكن بديل، سواء بعقد إيجار جديد أو عقد تمليك، شريطة إقرارهم بإخلاء الوحدة الإيجارية القديمة وتسليمها عند استلام المسكن الجديد.

شروط إخلاء المستأجر للشقة قبل انتهاء مدة العقد

يُفرض قانون الإيجار القديم إخلاء الشقق فورًا قبل انتهاء المدة في بعض الحالات المحددة، منها إثبات أن المسكن مغلق أكثر من عام دون وجود سبب مبرر لذلك، ما يتيح للمالك استرداد الوحدة.
كما يشمل الإخلاء المبكر حالة امتلاك المستأجر لمسكن آخر صالح لغرض السكن، مما يُعزز حقوق الملاك ويحد من الاستغلال غير المشروع لعقود الإيجار القديمة.
تضمن هذه الشروط حماية مصالح الطرفين وتعزيز تطبيق القانون بشكل فعال، مما يسهم في إنهاء المشكلات المتراكمة لفترات طويلة.