صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد السعودي 20% في 2025.. ما تأثير القرار؟

رفعت توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.6% في عام 2025، بزيادة بلغت 20% مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت عند 3% فقط في أبريل الماضي، ما يشير إلى تحسن متسارع في الاقتصاد السعودي على المدى القصير.

توقعات نمو الاقتصاد السعودي لعام 2025

أظهر تقرير صندوق النقد الدولي الأخير آفاق الاقتصاد العالمي في يوليو 2025، رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.9% في عام 2026، مقارنة بـ 3.7% في التوقعات السابقة لنفس العام؛ ما يؤكد استمرار قوة الانتعاش الاقتصادي في المملكة. ويعزو الصندوق هذا التحسن إلى عوامل عديدة شملت تسريع المشتريات قبل تطبيق التعريفات الجمركية الجديدة، إضافة إلى انخفاض معدلات التعريفات الجمركية الفعلية، وتحسن الأوضاع المالية. كما ساهمت توسيع الإنفاق من المالية العامة في بعض المناطق الكبرى في دعم استقرار النمو الاقتصادي العالمي والمحلي بالمملكة.

وحذر التقرير من أن المخاطر السلبية لا تزال قائمة، حيث قد يؤدي ارتفاع معدلات التعريفات الجمركية الفعلية إلى إبطاء النشاط الاقتصادي؛ إذ تتزايد احتمالية تداعيات سلبية هامّة ناتجة عن تفاقم حالة عدم اليقين، خصوصًا مع قرب انتهاء المهلة المحددة لزيادة التعريفات دون تحقيق تقدم ملموس في التفاوض على اتفاقيات تجارية دائمة وشاملة.

تأثير التوترات الجغرافية والسياسية على نمو الاقتصاد السعودي

أشار الصندوق إلى أن التوترات الجغرافية والسياسية قد تؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، مما يزيد من ضغوط أسعار السلع الأساسية، ويؤثر على ميزان العرض والطلب على المستوى الدولي. وفي ظل هذه التوترات، قد يرتفع عجز المالية العامة في الدول المتأثرة، مع ارتفاع معدلات العزوف عن المخاطر، ما يدفع إلى تصاعد في أسعار الفائدة طويلة الأجل. هذا المشهد من المحتمل أن يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية، ويُحدث تقلبات جديدة في الأسواق المالية، وهو ما قد يعوق النمو الاقتصادي السعودي بشكل غير مباشر.

المسارات المستقبلية لنمو الاقتصاد السعودي وفق توقعات صندوق النقد الدولي

تتضمن السيناريوهات التي رسمها صندوق النقد الدولي عدداً من العوامل التي تؤثر في نمو الاقتصاد السعودي مستقبلًا، معتمدة على مدى السيطرة على التوترات الخارجية والتحسين المستمر في الإجراءات الاقتصادية المحلية. إليك أبرز النقاط التي تؤثر في نمو الاقتصاد السعودي حسب تقرير الصندوق:

• استمرار دعم المالية العامة وتوسيع الإنفاق الحكومي في المشروعات التنموية.
• التحكم في معدلات التعريفات الجمركية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
• المراقبة المستمرة للتوترات الجغرافية وتأثيرها على سلاسل الإمداد.
• تعزيز الاستقرار المالي لمحاربة تقلبات الأسواق العالمية.
• تحسين البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

تتضح من خلال هذه المعطيات أن الاقتصاد السعودي يستفيد من التحسن في المؤشرات المالية العالمية والإقليمية، بينما يظل معرضًا لتحديات متعددة تتطلب متابعة دقيقة من السياسات الحكومية والمؤسسات الدولية لضمان استمرارية النمو بمعدلات متسارعة ومستدامة.