قفزة مؤشر مديري المشتريات في مصر يوليو 2025.. تعرف على تأثيرها الاقتصادي

سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال يوليو 2025 ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 49.5 نقطة بعد أن كان عند 48.8 نقطة في يونيو، مقتربًا من المستوى المحايد 50 الذي يميز بين الانكماش والنمو الاقتصادي، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في نشاط القطاع الخاص غير النفطي وسط استمرار التحديات السوقية.

تأثير ضعف الطلب على مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال يوليو

شهد القطاع الخاص في مصر تباطؤًا أقل حدة في الانكماش الاقتصادي مع بداية الربع الثالث من العام، حيث أظهرت بعض الشركات انخفاضًا طفيفًا في الإنتاج مقارنة بالشهر السابق، لكن هذا الانخفاض كان دون المتوسطات التاريخية؛ مما يشير إلى بداية تعافي تدريجي. جاء هذا التراجع نتيجة ضعف الطلب وانخفاض الطلبيات الجديدة؛ خاصة مع تأثر المستهلكين بارتفاع الأسعار الذي أدى إلى تقليص إنفاقهم، وكان القطاعان التجاري والجملة من أكبر المتضررين حسب التقرير. رغم ذلك، لم تخلُ بعض القطاعات من مؤشرات إيجابية، ولا سيما قطاع الخدمات الذي شهد تراجعًا أقل حدة في النشاط، ما يشير إلى وجود بوادر تحسّن محتملة.

ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتأثيرها على نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر

أظهر التقرير تسارعًا في ضغوط التضخم على أسعار مستلزمات الإنتاج خلال يوليو، بالرغم من بقائها دون المتوسطات التاريخية الطويلة الأجل، مع تزايد تكلفة بعض السلع الأساسية التي أثرت بشكل طفيف على كلفة الإنتاج. وعلى الرغم من تسجيل زيادة متتالية في أسعار المنتجات النهائية للشهر الثالث على التوالي، بقيت وتيرة الارتفاع هامشية جدًا، نتيجة حرص الشركات على ضبط الأسعار لتتوافق مع ضعف القوة الشرائية، ولا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. هذه الظروف أثرت على قرارات الشراء والتخزين لدى الشركات التي واصلت تقليل مشترياتها لكن بوتيرة أقل حدة مقارنة بالأشهر السابقة، ما ساعد في استقرار سلاسل التوريد والحفاظ على مستويات مخزون مستلزمات الإنتاج.

مؤشر مديري المشتريات والقطاع الخاص غير النفطي في مصر: إشارات تعافي وتوظيف

شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر في يوليو أول زيادة في معدلات التوظيف منذ أكتوبر 2024، ما يعكس تحسنًا في ضغوط العمل وتَدَفُّقًا طفيفًا في الطلب، وهو ما أدى أيضًا إلى زيادة حجم الأعمال غير المنجزة لأول مرة منذ مارس الماضي. بالرغم من ذلك، ظلت بعض الشركات تقلص مشترياتها مستمرة، لكن بشكل أقل حدة مقارنة بالفترة السابقة، حيث ساعدت استقرار سلاسل التوريد في دعم مستويات المخزون. علق ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين لدى ستاندرد آند بورز جلوبال، على هذا التطور قائلًا إن المؤشر وصل إلى أعلى مستوى له خلال ثلاث سنوات، مما يعكس تحسنًا تدريجيًا في بيئة الأعمال على الرغم من التحديات التضخمية وضعف الطلب. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يتجه بوضوح نحو تعافي تدريجي، مع وجود بؤر انتعاش في الطلب المحلي ضمن قطاعات محددة، رغم استمرار بعض الضغوط على الطاقة التشغيلية.

ماذا يعني ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في مصر؟

يبين مؤشر مديري المشتريات صورة شاملة لأداء القطاع الخاص غير النفطي من خلال قياس حجم الطلبيات الجديدة، وحركة التوظيف، ومستوى الإنتاج، بالإضافة إلى مخزون المشتريات، ما يجعله أداة فريدة لفهم ظروف التشغيل الاقتصادية. عندما يشهد المؤشر ارتفاعًا، فهذا يشير إلى زيادة الشركات في التوظيف، والإنتاج، وتخزين مستلزمات الإنتاج، مما يعكس قدرة الاقتصاد على النمو والتوسع وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب الطلب المستمر على السلع والخدمات؛ وهو ما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويمنح إشارات إيجابية لصحة الاقتصاد بشكل عام.