وزير الخارجية يؤكد: سلامة دير سانت كاترين مضمونة ولا تقبل المساس نهائياً، فما الذي يجعل مكانته ثابتة؟

لا يمكن التشكيك في مكانة دير سانت كاترين التي تعد من أقدس المواقع الدينية في مصر والعالم، فهي رمز للتسامح والتعايش بين الأديان ضمن نسيج الوعي الوطني، كما تؤكد مصر على حماية هذه المكانة بالطرق القانونية والدبلوماسية كافة دون المساس بها. وفي هذا السياق، يبرز موقف مصر الحازم تجاه قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي، لا سيما فيما يتعلق بالمياه والحقوق التاريخية في نهر النيل، حيث تحرص القاهرة على التوافق الدبلوماسي لتحقيق مصالحها المشروعة.

تعزيز دور مصر في الحفاظ على مكانة دير سانت كاترين والتعايش الديني

أكد وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الجانب اليوناني، أن مكانة دير سانت كاترين لا يمكن المساس بها أو التشكيك فيها بأي شكل من الأشكال، فهي تمثل إرثًا ثقافيًا ودينيًا يحظى برعاية مصرية خاصة ضمن مساعي تعزيز التعايش والتسامح الديني في البلاد، وتظل نقطة التقاء هامة بين الأديان المختلفة. وأشار إلى أن مصر تسعى مع شركائها لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال تقوية قنوات الهجرة النظامية ومكافحة الهجرة غير الشرعية بما يضمن الحقوق والسيادة الوطنية.

موقف مصر الحازم في حماية حقوقها التاريخية بالقضية الفلسطينية واستقرار المنطقة

جدد وزير الخارجية موقف مصر الثابت برفض أي محاولات لتغيير الوضع القانوني للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن استقرار الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل، لن يتحقق من دون إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ويشدد على أهمية وقف إطلاق النار في غزة كخطوة أساسية لتحقيق ذلك. وأشار إلى أن مصر والأردن تعتبران تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، كما أن موقف مصر مبني على احترام القانون الدولي والتزامها بالحفاظ على الأمن الإقليمي بعيدًا عن أية تعنتات.

القاهرة ترفض المساس بحقوقها التاريخية والقانونية في مياه نهر النيل وتؤكد على التعاون الإقليمي

أكد بدر عبد العاطي أن مصر لن تسمح بأي مساس بحقوقها التاريخية والقانونية في مياه نهر النيل، وستتعامل مع أي تهديد لهذه الحقوق بكل حزم وجدّية، معربة عن رفضها التام لأي إجراءات أحادية الجانب في إدارة الموارد المائية المشتركة، واصفة هذه التصرفات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمي. وبيّن أن مصر تعتمد على الحوار البناء والتعاون المتوازن الذي يحفظ مصالح كل الدول المتشاطئة دون الإضرار بأي طرف، معتبرة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومنصف ضرورة استراتيجية لا يمكن تجاهلها، مع التأكيد على أن أي مشروع يُنفَّذ دون التشاور مع الدول المعنية يعكس تهديدًا لحق الشعوب في الحياة والتنمية المستدامة.