هل يستغرق الطعن على قانون الإيجار القديم سنوات؟ تفاصيل الانتظار في المحكمة الدستورية

يُعد الطعن على قانون الإيجار القديم أمرًا ممكنًا قانونياً، إلا أنه يمثل تحديًا كبيرًا بسبب مرور سنوات عديدة في المحكمة الدستورية قبل صدور حكم نهائي، وهو ما يزيد من مخاوف المستأجرين الذين يطالبون بإلغاء بند الفترة الانتقالية خوفًا من الإخلاء.

كيفية الطعن على قانون الإيجار القديم وإجراءات المحكمة الدستورية

يُطالب الكثير من المستأجرين بالطعن على قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية العليا، بزعم تعارض بعض مواد القانون مع نصوص الدستور، وهذا يثير تساؤلات حول الخطوات القانونية المتبعة ومآلاتها. في الواقع، لا تبدأ إجراءات الطعن مباشرة عند المحكمة الدستورية، بل يتم رفع دعوى مدنية أولاً أمام المحكمة العادية من قبل أحد المتضررين، ويدفع خلالها بعدم دستورية مادة معينة من القانون، ليقرر القاضي بعد ذلك مدى جدية الطلب، وفي حالة إيجابيتها، يتم إيقاف الدعوى لمدة ثلاثة أشهر لتمكين الطرف المتضرر من تقديم دعوى للطعن أمام المحكمة الدستورية.

طريقة استقبال المحكمة الدستورية لدعاوى الطعن في قانون الإيجار القديم

بحسب ما أوضحه أستاذ القانون الدكتور حمدي عمر، فإن المحكمة الدستورية ليست مختصة باستقبال دعاوى الطعن بشكل مباشر من الأفراد، وإنما يتم إحالة القضية إليها من قبل قاضي المحكمة العادية الذي ينظر الدعوى الأصلية، وذلك لمنع الفوضى القانونية والحفاظ على النظام القضائي. وفي ذات الوقت، تمتلك المحكمة الدستورية العليا صلاحية مبادرة التحقيق في دستورية قانون ما بحكم ذاتي إذا رأت وجود شبهات في نصوصه حتى بعد التصديق عليه رسميًا.

الفترة الزمنية المتوقعة لإصدار حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم

توضح تصاريح الدكتور حمدي عمر أن المحكمة الدستورية عادةً لا تصدر أحكام نهائية في دعاوى الطعن المتصلة بقانون الإيجار القديم قبل مرور خمس سنوات على الأقل، ويعود ذلك إلى تعقيد الإجراءات وتراكم القضايا في المحكمة، مما يؤخر البت في الموضوع. وعلى الرغم من ذلك، يحتفظ البرلمان بحق تعديل أي مادة في القانون يرى أنها بحاجة إلى تحديث أو تعديل وفقًا لمستجدات المجتمع واحتياجاته.