التعديلات الجديدة تكشف: هل تمنع بيع شقة الطرد من الإيجار القديم فعلاً؟ تعرف على التفاصيل القانونية

مع تطبيق قانون الإيجارات القديمة المعدل، يتساءل كثير من المستأجرين عن إمكانية التحايل على شروط الإخلاء من خلال بيع وحدة سكنية أخرى يمتلكونها، ليسمح لهم ذلك بالاحتفاظ بالوحدة المؤجرة رغم وجود ملكية أخرى لديهم. الكلمة المفتاحية هنا هي “التحايل على قانون الإيجارات القديمة” التي يبحث عنها المستخدمون بشكل مكثف.

فهم التحايل على قانون الإيجارات القديمة واستثناءات الإخلاء

يُعتبر التحايل على قانون الإيجارات القديمة من خلال بيع عقار ملاك حيلة لا تنجح عمليًا؛ لأن القانون يركز على ملكية الوحدة السكنية في وقت تفعيل العلاقة الإيجارية وليس وقت البيع، فهذا يعني أن المستأجر الذي امتلك وحدة أخرى أثناء سريان العقد لا يعفى من الإخلاء حتى إن باعها لاحقًا، فالملكية السابقة تكفي لإنهاء العقد بناء على الطلب الرسمي للمالك. ويرى القانونيون أن محاولات التهرب عبر البيع تعتبر نوعًا من التحايل القانوني الذي قد يبطل أمام المحكمة.

كيف يثبت المالك ملكية المستأجر للوحدة السكنية الأخرى؟

يحظى المالك بحق قانوني في استرداد وحدته المأجورة ما دامت هناك ملكية أخرى للمستأجر، ويمكن إثبات ذلك عبر مستندات رسمية مثل سجلات الشهر العقاري، أو شهادات رسمية من الحي أو جهاز المدينة، وهذا يوفر دليلاً قاطعًا يمنع أي تلاعب أو تزوير في الملكية. بهذه الطريقة يتم إحكام الرقابة على عمليات البيع لضمان عدم تجاوز المستأجر لشروط الإخلاء.

تداعيات التحايل على قانون الإيجارات القديمة وما يجب أن يعرفه المستأجر

لا يمنح بيع الوحدة السكنية بعد فترة التملك سابقًا للمستأجر حماية من الإخلاء، إذ تعتبر المحكمة أي تصريح بيع هدفه التهرب من القانون تصرفًا غير مشروع. لذلك، يفضل للمستأجرين الالتزام بالشروط القانونية لتجنب النزاعات، مع العلم أن الحكم في تلك الحالات يميل لصالح المالك الذي يمتلك مستندات إثبات ملكية سابقة.

بالتالي، لا يُمكن للمستأجرين الاعتماد على بيع وحداتهم السكنية لتفادي تطبيق قانون الإيجارات القديمة، إذ أن المعيار هو حالة التملك عند بداية العلاقة الإيجارية، وليس لاحقًا. هذا الأمر يعزز من حقوق المالكين في استرداد ممتلكاتهم دون التقيد بزمن البيع بعد وقوع النزاع.