«منير» يسلط الضوء على التحديات العميقة التي تهدد مستقبل قطاع التأمين – ما تأثيرها على السوق؟

ترشح الدكتور عادل منير لرئاسة اتحاد شركات التأمين المصرية يعكس إصراره على مواجهة التحديات الهيكلية العميقة التي يعاني منها قطاع التأمين، لا سيما في ظل الحاجة لإعادة بناء الثقة وتمكين الكفاءات الشابة داخل القطاع.

التحديات الهيكلية التي تواجه قطاع التأمين المصري ورؤية الدكتور منير للإصلاح

يدرك الدكتور عادل منير أن قطاع التأمين يمر بأزمة هيكلية لم يتم التعامل معها بشكل جاد لفترة طويلة، خاصة فيما يتعلق بتوازن الإنفاق بين الفعاليات الاجتماعية والاستثمار الفعلي في العنصر البشري، وخصوصًا الشباب. هذا الواقع أدى إلى فجوة كبيرة في تطوير القطاع، ما يحتم ضرورة تبني رؤية جديدة تعتمد على نهج تشاركي يستمع لجميع الأطراف ويعيد الاعتبار لكفاءات طالما عملت في الظل، وهو ما يميز رؤية منير، التي ترى أن البناء المستقبلي لا يقوم على التمسك بالماضي، بل على إتاحة الفرصة الحقيقية للعقول الواعدة التي تم إهمالها.

دور القيادة التشاركية في تعزيز اتحاد شركات التأمين وتمكين الكفاءات الشابة

تؤكد مبادرة الدكتور منير على أهمية قيادة تشاركية داخل الاتحاد، حيث لا يكون منصب الرئيس مجرد لقب بل مسؤولية تستدعي الاستماع للعاملين جميعًا داخل القطاع، وإعادة الاعتبار إلى الكفاءات التي تم تهميشها. يرى منير أن الاتحاد يجب أن يصبح منصة وطنية جامعة لجميع شركات التأمين، لا محصورة في يد فئة محددة، ما يعزز من المهنية والشفافية ويلعب دورًا فعّالًا في دعم التنمية المستدامة للقطاع.

المشروع الإصلاحي لإعادة توجيه الموارد وتأهيل الشباب داخل قطاع التأمين المصري

يشمل المشروع الإصلاحي الذي يطرحه الدكتور منير عدة محاور أساسية تهدف إلى إعادة توجيه الموارد نحو الاستثمار في العنصر البشري، وإعطاء الشباب دورًا قياديًا حقيقيًا، لا شكليًا، داخل القطاع.

• تمكين الشباب والمهمشين من المشاركة في صنع القرار.
• رفع مستوى المهنية والشفافية داخل الاتحاد.
• إعادة توجيه الإنفاق بعيدًا عن المظاهر والفعاليات الكثيرة إلى الاستثمار في الكفاءات البشرية.
• تحويل الاتحاد إلى منصة شاملة لجميع شركات التأمين بالمساواة بين الأعضاء.

هذه الخطوات تعتبر حاسمة في استعادة قطاع التأمين لمكانته، مع ضمان تواصله الفعلي مع متطلبات السوق والشباب الواعدين الذين يحملون طموحات التحديث والتطوير.

يمتلك الدكتور عادل منير سجلًا حافلًا بالمناصب الرقابية والتنفيذية والتشريعية داخل قطاع التأمين المصري والعربي والدولي، ما يجعله على دراية تامة بمتطلبات المرحلة الراهنة. رؤيته تنطلق من تجربة عملية عميقة تشمل رئاسة الهيئة العامة للرقابة على التأمين، والأمانة العامة للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين، بالإضافة لرئاسة مجلس إدارة إحدى شركات التأمين الكبرى.

يبقى المستقبل في قطاع التأمين مرتبطًا بمدى استجابة القيادة الجديدة للتحديات والفرص، إذ تتطلب الأزمة الحالية اعتماد منهج يغذي الكفاءات بدلاً من التركيز على المظاهر، ويعيد تقديم الاتحاد كمؤسسة وطنية تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال قطاع تأمين متين وقادر على المنافسة.