ارتفاع استثمارات 9 شركات بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية.. تعرف على حجم الضخ الجديد

شهدت المنطقة الحرة بمحافظة الإسماعيلية ضخ استثمارات جديدة من 9 شركات صينية وتركية بقيمة 41.6 مليون دولار في مجالات المنسوجات والملابس الجاهزة، وملابس الحماية الخاصة بالألعاب الرياضية، إلى جانب إنتاج قطع غيار أجهزة التدفئة والسباكة، حيث من المتوقع توفير نحو 16 ألف فرصة عمل مباشرة بسبب هذه الاستثمارات.

دور الاستثمارات الجديدة في تطوير قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية

أوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تدفقات الاستثمارات الجديدة تؤكد نجاح الحكومة المصرية في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومناسبة للتصنيع، قادرة على تشغيل آلاف العاملين بصورة مباشرة. ولفت إلى التزام هذه الاستثمارات في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بتصدير كامل إنتاجها للخارج، وفقًا لاستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التي تهدف إلى “الاستثمار من أجل التصدير”، مع توقع بدء الإنتاج الفعلي للمصانع في عام 2026. يبرز هذا التوجه أهمية الاستثمار في المنطقة الحرة بالإسماعيلية كمنصة استراتيجية لتعزيز الصادرات المصرية وزيادة حصتها في الأسواق العالمية.

تطوير البنية التحتية وتوسيع الأراضي الصناعية لدعم الاستثمارات في المنطقة الحرة بالإسماعيلية

أفاد المهندس أيمن صالح، رئيس المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، أن الهيئة نجحت في ترفيق 60 فدانًا خلال عام 2024 وتجهيزها للأغراض الصناعية وتخصيصها للمستثمرين، كما يتم العمل على ترفيق 70 فدانًا إضافية خلال عام 2025 لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي في مصر عمومًا، وإقليم قناة السويس على وجه الخصوص. يمثل هذا التوسع في البنية التحتية عاملًا جوهريًا لجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير مساحات مناسبة للمشروعات الصناعية الجديدة التي تعزز من التنمية الاقتصادية في المنطقة.

فرص العمل وتأثير الاستثمارات على الاقتصاد المحلي في المنطقة الحرة بالإسماعيلية

تُعد فرص العمل المباشرة التي ستوفرها الاستثمارات الجديدة في المنطقة الحرة بالإسماعيلية، والتي تصل إلى حوالي 16 ألف وظيفة، مؤشرًا قويًا على الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الاستثمارات في دعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستويات المعيشة في المحافظة. هذه الفرص تشمل مختلف التخصصات والمهارات، مما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحفيز النشاط الاقتصادي والصناعي داخل المنطقة وعبر إقليم قناة السويس. من المتوقع أن تستمر المناخ الاستثماري في النمو مع المزيد من الدعم الحكومي وتوفير تسهيلات تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الأموال في قطاعات متنوعة.

• توفير بيئة استثمارية محفزة تدعم النمو الصناعي.
• الالتزام بتصدير 100% من إنتاج قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
• زيادة رقعة الأراضي الصناعية المخصصة للاستثمارات في 2024 و2025.
• توفير آلاف فرص العمل المباشرة التي تدعم الاقتصاد المحلي.
• تحفيز التوسع في الصناعات الاستراتيجية بمنطقة قناة السويس.