خيارات جديدة لرفع إيرادات السعودية تطرح ضريبة عقارية.. هل تؤثر على سوق العقار؟

تدرس الحكومة السعودية مستقبلًا تنويع مصادر دخلها المالي من خلال استحداث ضريبة عقارية تعتمد على القيمة السوقية للعقار، حيث يُقدر أن تساهم هذه الضريبة بنسبة تقارب 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمكن أن يعزز الإيرادات بشكل ملحوظ ضمن استراتيجية إصلاح الإيرادات. هذه الخطوة مدعومة بتحليل خبراء صندوق النقد الدولي الذين يرون أن الضريبة العقارية المستمرة قد تحقق إيرادات تصل إلى 45 مليار ريال سنويًا اعتمادًا على حجم الاقتصاد المتوقع في 2024.

كيفية تطبيق الضريبة العقارية لتعزيز إيرادات الناتج المحلي في السعودية

تلعب الضرائب المتكررة على العقارات غير المنقولة دورًا محوريًا في زيادة الإيرادات الحكومية، رغم تفاوت الإنجاز بين الدول؛ فمثلاً، المغرب تولد ضريبة عقارية بنسبة 0.95% من الناتج المحلي، وهو معدل قريب من المتوسط الأوروبي ويمكن اعتباره معيارًا عمليًا للسعودية. ويشير صندوق النقد إلى أن الإيرادات المتوقعة من هذه الضريبة في السعودية قد تصل إلى 1% من الناتج المحلي، متفوقة بذلك على متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكنها تبقى أقل من متوسط الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي يبلغ 1.4%.

منهجيات تقدير قيمة العقارات لأغراض الضريبة العقارية المتكررة في السعودية

يعتمد نجاح الضريبة العقارية على دقة تحديد القيمة العقارية، وتوجد منهجان رئيسيان لتقدير هذه القيمة؛ أولها التقدير المبني على القيمة السوقية استنادًا إلى المعاملات الفعلية، وهو أكثر عدالة وفعالية للإيرادات في الأسواق العقارية المتقدمة التي تتمتع ببيانات تقييم موثوقة بشكل منتظم. أما المنهج الثاني فهو التقدير بناءً على المساحة، الذي يحسب قيمة العقار حسب حجم أرضه أو مساحة المباني بها، إذ يعكس بساطة التطبيق لكنه قد يفتقر للعدالة والدقة مقارنة بالمنهج الأول.

التقنيات الحديثة ودورها في تطبيق ضريبة عقارية فعالة في السعودية

بما أن السعودية تمتلك قدرات تقنية عالية، فإن الاستعانة ببرنامج “التقييم الشامل بمساعدة الحاسوب Computer-Assisted Mass Appraisal” يعد وسيلة فعالة وأقل تكلفة لتقييم عدد كبير من العقارات السكنية، مما يزيد من دقة وقوة الإيرادات الضريبية. إلى جانب ذلك، يجب وجود سجل مساحي حديث يحتوي على تفاصيل المباني، وبيانات المكلفين بالضريبة سواء كانوا مالكين أو مستأجرين، إلى جانب مواقع العقارات مع استخدام تقنية الإسناد الجغرافي لمعلومات الصور الفضائية لتحديث الخرائط العقارية بدقة. كما يمكن استكمال هذه البيانات من خلال المسوح الميدانية التي تقدم معلومات إضافية عن نوع المباني واستخداماتها ومدى قدمها، ليتم تجميع كل هذه البيانات ضمن نظام معلومات جغرافية متكامل يوفر صورة شاملة للعقارات الخاضعة للضريبة.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية تمتلك خبرة سابقة في فرض الضرائب العقارية بعد تطبيق ضريبة الأراضي البيضاء منذ عام 2020، ما يؤهلها لتسهيل إدخال ضريبة عقارية تعتمد على القيمة السوقية مع تقنيات متطورة لتقييم الأصول العقارية بدقة، مما يجعل هذا الخيار داعمًا حقيقيًا لتنويع الإيرادات الحكومية وتقوية الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.