مجموعة العربي تعلن عن هبوط كبير في أسعار منتجاتها تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء

تراجعت أسعار العديد من منتجات مجموعة العربي بشكل ملحوظ استجابةً لتوجيهات مجلس الوزراء وجهاز حماية المستهلك، في محاولة لتخفيف العبء الاقتصادي على الأسر المصرية بأفضل صورة ممكنة. تأتي هذه التخفيضات لتُطبق في جميع فروع مجموعة العربي ومنافذ البيع المعتمدة المنتشرة في كافة محافظات مصر، ما يجعلها متاحة لشريحة واسعة من المستهلكين.

تأثير تخفيضات مجموعة العربي على دعم الاقتصاد المصري والأسرة

تعد تخفيضات مجموعة العربي جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث تحرص الشركة على مواكبة توجهات الدولة في حماية المستهلك. يقدم هذا التحرك فرصة حقيقية للأسر لتلبية احتياجاتها من الأجهزة المنزلية بأسعار مناسبة، مما يعزز الدور الاجتماعي للشركة ويسهم في استقرار الأسواق المحلية. كما أن التطبيق الواسع لهذه التخفيضات في كافة الفروع يعكس حرص المجموعة على ضمان وصول الفائدة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

الاستجابة الوطنية لمبادرات دعم المستهلك في قطاع الأجهزة المنزلية

أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، التزام الشركة الكامل بدورها الوطني كشركة رائدة في صناعة الأجهزة المنزلية، مشيرًا إلى تعاونها المستمر مع الجهات الحكومية لدعم المواطن المصري بكفاءة وفعالية. وتحرص مجموعة العربي على التفاعل الإيجابي مع كل المبادرات والتوجيهات الوطنية التي تهدف إلى تحسين قدرة الأسرة على مواجهة تحديات التضخم وارتفاع الأسعار، مما يعكس روح المسؤولية الاجتماعية التي تتحلى بها الشركة في كل مراحل عملها.

دور الحكومة وجهاز حماية المستهلك في ضبط أسعار الأجهزة المنزلية

يلعب جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الحكومة المصرية دورًا محوريًا في مراقبة الأسواق وتنفيذ الإجراءات التي تحد من ارتفاع الأسعار، خاصة في القطاعات الحيوية كالأجهزة المنزلية؛ ويُعد تخفيض أسعار منتجات مجموعة العربي خطوة عملية تُسهم في تقليل تأثير التضخم على الأسر. ويساهم هذا الدور الرقابي والتوجيهي في خلق بيئة تجارية عادلة، تحافظ على حقوق المستهلكين دون الإخلال بمصالح المنتجين، ما يساهم في استقرار السوق وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

  • تنفيذ التخفيض على منتجات مجموعة العربي في جميع الفروع ومنافذ البيع.
  • التعاون المستمر بين المجموعة والحكومة لتحقيق مبادرات حماية المستهلك.
  • الاعتماد على توجيهات مجلس الوزراء وجهاز حماية المستهلك لتحديد نسب التخفيض.
  • متابعة تأثير الإجراءات على الأسواق لتحقيق استدامة الدعم.