قفزة جديدة في قانون الإيجار القديم: ما هي مهلة انتهاء العقود السكنية والتجارية؟

بعد صدور القرار الخاص بقانون الإيجار القديم، أصبحت الزيادة المؤقتة في قانون الإيجار القديم محط اهتمام واسع، حيث يتوجب على المستأجر دفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة حتى انتهاء لجان الحصر وتحديد الحد الأدنى للإيجار بناءً على معايير مختلفة تتعلق بجودة المرافق والبنية التحتية والعقار نفسه.

تفاصيل الزيادة المؤقتة في قانون الإيجار القديم وآلية عمل لجان الحصر

تتضمن الزيادة المؤقتة في قانون الإيجار القديم دفع قيمة إيجارية شهريًا مقدارها 250 جنيهًا لكل وحدة حتى تقوم لجان الحصر بتقييم كل منطقة بدقة، حيث تعتمد اللجان على معايير مثل جودة المرافق المتاحة في المنطقة، وحالة البنية التحتية، بالإضافة إلى مواصفات وجودة العقار. وقد منحت الحكومة هذه اللجان مهلة زمنية تصل إلى 3 أشهر لإتمام أعمال الحصر بدقة، ويتم بعد ذلك تحديد الحد الأدنى للإيجار بشكل رسمي، مما يساهم في تنظيم علاقة الإيجار بما يتناسب مع الواقع العقاري لكل منطقة.

أهم التحديثات الخاصة بقانون الإيجار القديم بعد التصديق الرسمي

بعد التصديق على قانون الإيجار القديم من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم الإعلان عن عدة مستجدات هامة، منها إلزام المستأجرين بدفع القيمة الإيجارية المؤقتة البالغة 250 جنيهًا شهريًا. أيضًا، تم تحديد مدة انتهاء العقود السكنية بنحو 7 سنوات رسمية، بينما تقرر أن تنتهي عقود الإيجار التجاري بعد 5 سنوات. هذه التحديثات تضع إطارًا زمنيًا واضحًا لجميع الأطراف، وتُعد خطوة مهمة نحو تحديث سوق الإيجار القديم وتنظيمه بشكل أفضل.

حالات إخلاء الوحدات وفق قانون الإيجار القديم والإجراءات القانونية المتبعة

ينص قانون الإيجار القديم على عدة حالات تستوجب إخلاء المستأجر للوحدة المؤجرة، من بينها إذا كان المستأجر يملك وحدات تمليك في نفس العقار أو إذا ترك الوحدة لمدة تزيد عن سنة دون عذر مقبول. في حال صدور حكم بالإخلاء، يجب على المستأجر الالتزام بترك الوحدة، وإلا سيتم تنفيذ الإخلاء عبر حكم صادر من محكمة قاضي الأمور الوقتية. هذه الإجراءات تهدف لضبط الأوضاع بين الملاك والمستأجرين، وتفعيل نصوص القانون لمنع الاستغلال أو الإهمال.

نوع الوحدة مدة انتهاء العقد القيمة الإيجارية المؤقتة
وحدات سكنية 7 سنوات 250 جنيهًا شهريًا
وحدات تجارية 5 سنوات 250 جنيهًا شهريًا

تُعد قيمة الـ 250 جنيهًا مؤقتة لحين الانتهاء من تحديد الحد الأدنى للإيجارات، وبعد ذلك سيتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة الإيجار سواء في الوحدات السكنية أو التجارية، مما يعكس التطور التدريجي في السوق العقاري.

  • دفع 250 جنيهًا كقيمة إيجارية مؤقتة شهريًا حتى انتهاء لجان التقييم
  • تحديد مدة العقود السكنية بـ 7 سنوات والتجارية بـ 5 سنوات
  • إخلاء المستأجر إذا امتلك وحدات تمليك أو غاب عن الوحدة لفترة تزيد عن سنة
  • تنفيذ حكم الإخلاء عبر قاضي الأمور الوقتية في حالات عدم الامتثال
  • رفع قيمة الإيجار سنويًا بنسبة 15% بعد تحديد الحد الأدنى