ماذا يحدث إذا امتنع المستأجر عن تسليم الوحدة بعد تطبيق نظام الإيجار القديم رسمياً؟

شهدت مصر تحوّلًا تشريعيًا مهمًا مع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تم إقرار القانون رقم 164 لسنة 2025 لتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل أكثر عدالة، وهو ما يعكس الحاجة الملحة لإنهاء عقود الإيجار القديمة التي استمرت لسنوات طويلة دون تحديث شروطها أو قيمها.

التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم وأثرها على العلاقة الإيجارية

ينص تعديل قانون الإيجار القديم على فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، تسمح لهما بتوفيق الأوضاع. هذه الخطوة تهدف لإيجاد توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، خصوصًا في ظل المعاناة التي تسببها القيمة الإيجارية المنخفضة لفترات طويلة، والتي أثرت سلبًا على حقوق الملاك. وتميز القانون الجديد بالتركيز على ما يتطلبه الواقع الاقتصادي والاجتماعي اليوم، إضافة إلى صياغة آليات واضحة للتعامل مع العقود القائمة دون إلغاء حقوق أحد الطرفين فجأة، بل مع منح فرصة زمنية عادلة للتكيف والتفاوض بين الأطراف.

آليات قانونية للإخلاء الفوري وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم

لا تقتصر تعديلات قانون الإيجار القديم على تحديد فترة انتقالية فحسب، لكنها تضمنت حالات تستوجب الإخلاء الفوري قبل انتهاء هذه المهلة، مثل: ترك الوحدة المؤجرة مغلقة دون مبرر لأكثر من سنة، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى مناسبة لنفس الاستخدام المخصص للوحدة المؤجرة. في هذه الحالات يُمكن للمالك أن يستخدم وسيلة قانونية من خلال التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، على ألا يتنازل المستأجر عن حقه في المطالبة بالتعويض في حال استحقاقه لذلك. يعكس هذا التعديل الحرص على عدم تعطيل حقوق الملاك، مع إتاحة حماية عادلة للمستأجرين الذين يواجهون صعوبات حقيقية.

نهاية عقود الإيجار القديم وتأثيرها على سوق العقارات في مصر

توصل تعديل قانون الإيجار القديم إلى نص صريح ينهي العمل بكافة أحكامه بعد انتهاء الفترات الانتقالية؛ مما يعني أن جميع العقود الإيجارية القديمة التي ظلت دون تعديل لعشرات السنين ستنتهي تلقائيًا، ويلزم المستأجر بإخلاء وتسليم الوحدة في مواعيد محددة بدقة، وبذلك تفتح الباب أمام تنشيط سوق العقارات وتأمين حقوق الملاك. يُتوقع أن تستشعر السوق انعكاسات هذه الخطوة بحلول 2032 للوحدات السكنية، و2030 للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، إذ سيُسمح للمالكين بإعادة استثمار وحداتهم في ظل شروط جديدة تناسب العصر. يعد تعديل قانون الإيجار القديم إشارة واضحة لشروع الدولة في دعم العدالة العقارية وتشجيع الاستثمار في قطاع العقارات، بعد سنوات من الركود نتيجة وجود عقود لا تحقق مكاسب اقتصادية لأصحاب العقارات، مع وجود كثير من الوحدات مغلقة دون استفادة منها في السوق.