هبوط غير متوقع في الإنتاج الصناعي بالسعودية.. ما تأثير نمو الصناعات التحويلية؟

شهد الإنتاج الصناعي في السعودية تراجعًا محدودًا خلال فبراير 2025، حيث انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى ضعف أداء قطاع التعدين واستغلال المحاجر الذي يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني نظرًا لوصوله المباشر مع إنتاج النفط.

تأثير تراجع إنتاج النفط على مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية

أفادت الهيئة العامة للإحصاء بأن انخفاض نشاط التعدين خلال فبراير 2025 بلغ 0.7% سنويًا، ويرجع ذلك إلى تقلص متوسط إنتاج النفط الخام إلى حوالي 8.95 مليون برميل يوميًا مقارنة مع 9.01 مليون برميل في فبراير 2024؛ وهذا التراجع البالغ نحو 60 ألف برميل ينبع من التزام المملكة بسياسة خفض الإنتاج ضمن تحالف “أوبك+”، وهو قرار استراتيجي يهدف إلى ضبط توازن سوق الطاقة العالمي، لكنه يؤثر مباشرة على حجم الإنتاج الصناعي الكلي في البلاد.

مرونة القطاع الصناعي السعودي تعكسها الزيادة الشهرية في الإنتاج الصناعي

على الرغم من التراجع السنوي، أظهرت الأرقام ارتفاعًا ملحوظًا في الإنتاج الصناعي بنسبة 0.7% على أساس شهري مقارنة بشهر يناير 2025، مما يدل على قدرة الصناعات على التعافي المؤقت والتكيف مع تحولات السوق المتقلبة، كما زاد نشاط قطاع التعدين بنسبة 0.3% شهريًا؛ ويُفسر الاقتصاديون ذلك كبداية إيجابية نحو الاستقرار المحتمل في الصناعات المرتبطة بالنشاط النفطي في الفترات القادمة.

نمو الصناعة التحويلية في السعودية يعزز مؤشرات الاقتصاد الوطني

سجل قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعًا بنسبة 0.2% على أساس سنوي، مدفوعًا بنمو ملحوظ في الصناعات الرئيسية، حيث نمت صناعة المنتجات الكيميائية بنسبة 3.5% بينما ارتفعت صناعة الأغذية بنسبة 6.3%، مما يعكس الطلب المتزايد على هذه المنتجات على المستويين المحلي والإقليمي، ولم تقتصر الزيادة على ذلك، بل شهد مؤشر الصناعة التحويلية ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.9%، ويُرجح أن تستمر هذه الاتجاهات الإيجابية بدعم من استراتيجيات توسعية يستهدفها الاقتصاد الوطني.

تشير المؤشرات الاقتصادية إلى وجود تفاوت واضح داخل قطاع الإنتاج الصناعي السعودي؛ إذ يعاني قطاع التعدين من ضغوط ناتجة عن تقلبات أسعار النفط، بينما تحرز الصناعات التحويلية تقدمًا ملموسًا مدعومًا بسياسات حكومية لزيادة التنوع الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030، ويُنتظر أن يواصل القطاع الصناعي تعافيه تدريجيًا مع استمرار ضخ الاستثمارات في الصناعات غير النفطية، خاصة في الأغذية والتقنيات الحديثة.

يمكن القول إن نتائج الإنتاج الصناعي لشهر فبراير 2025 تعكس بداية مرحلة تقلب بين اعتماد الاقتصاد السعودي على قطاع النفط وازدهار الصناعات غير النفطية، إذ إذا تمكنت المملكة من تنمية هذا التوازن، فقد يشهد الإنتاج الصناعي فترات من النمو المتزايد الذي يعكس فاعلية إجراءات التحول الاقتصادي وتوسيع مصادر الدخل الوطني.