حظر بيع زيت الطعام المستعمل في أغسطس 2025.. ماذا يعني للمستهلكين والباعة؟

زيت الطعام المستعمل أصبح محور اهتمام الحكومة المصرية بسبب الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن بيعه وإعادة تدويره بشكل غير قانوني، حيث أصدرت وزارة البيئة قرارًا رسميًا بحظر تداول زيت الطعام المستعمل إلا من خلال جهات مرخصة ومعتمدة لضمان سلامة العملية وحماية المستهلكين.

الأضرار الصحية الناتجة عن تداول زيت الطعام المستعمل وأهميتها في القرار الحكومي

تتمثل الخطورة الأكبر في تداول زيت الطعام المستعمل في الأسواق، حيث يؤكد الخبراء أن استخدام هذه الزيوت في الطهي أو بيعها للمطاعم الشعبية يشكل تهديدًا صحيًا بالغًا، إذ يقوم البعض بجمع الزيوت من المنازل والمطاعم وإعادة تعبئتها بشكل غير آمن في عبوات نظيفة، ما يؤدي إلى تراكم السموم داخل الجسم وارتفاع احتمالات الإصابة بأمراض مزمنة مختلفة؛ وهذا التهديد دفع الجهات المختصة لفرض ضوابط صارمة تمنع تداول زيت الطعام المستعمل إلا عبر الجهات المرخصة.

الفوائد الاقتصادية لتنظيم تداول زيت الطعام المستعمل والتحول إلى صناعة مستدامة

يشير خبراء الاقتصاد إلى أن تنظيم تداول زيت الطعام المستعمل يسهم في مكافحة التجارة غير المشروعة والحد من المخاطر الصحية في الوقت نفسه، كما يفتح آفاقًا اقتصادية متعددة من خلال استغلال هذا الزيت كمادة خام في صناعات عدة؛ مثل إنتاج الوقود الحيوي، وصناعة الصابون والجلسرين، بل يمكن حتى تصديره كمادة خام لإعادة التصنيع، مما يضيف قيمة اقتصادية وتنموية كبيرة للدولة ويحول موردًا كان عبئًا بيئيًا إلى فرصة استثمارية مُربحة.

زيت الطعام المستعمل: بين التلوث البيئي والتحول إلى مورد اقتصادي حيوي

تشير الإحصائيات إلى أن استهلاك مصر من زيت الطعام يبلغ نحو 2.4 مليون طن سنويًا، ويُهدر جزء كبير منه في شبكات الصرف الصحي، مما يؤدي إلى تلوث المياه وارتفاع تكاليف معالجتها، وهو ما دفع الوزارة لوضع إطار قانوني ينظم جمع زيت الطعام المستعمل وتدويره عبر شركات مرخصة ومتخصصة، بهدف تحويل هذا الفاقد إلى مادة قيمة تُستخدم بطرق آمنة وصديقة للبيئة؛ الأمر الذي يدعم التنمية المستدامة ويقلل من العبء البيئي والحالة الصحية السيئة الناتجة عن الاستخدام غير المنظم لهذا الزيت.

تسعى الحكومة المصرية عبر وزارة البيئة بضبط تداول زيت الطعام المستعمل إلى منع التداول العشوائي بدعوى حماية صحة المواطنين والبيئة، من خلال إلزام الشركات المعنية بثلاث خطوات رئيسية:

• الحصول على ترخيص رسمي من جهاز تنظيم إدارة المخلفات
• جمع ونقل وتخزين زيت الطعام المستعمل بطريقة منظمة وآمنة
• تسليم الزيت للمصانع المعتمدة المتخصصة في إعادة التدوير فقط

تأتي هذه الإجراءات الحاسمة ضمن خطة شاملة لتحويل زيت الطعام المستعمل من خطر صحي وبيئي إلى مورد اقتصادي حيوي؛ إذ يمكن من خلاله إنتاج منتجات متعددة تلبي حاجة السوق المحلي والعالمي، مما يضمن سلامة المستهلك ويحدّ من الغش التجاري ويُسهم في الحفاظ على الموارد البيئية.