هآرتس: مصر يجب أن تقبل المسؤولية المؤقتة عن غزة

هآرتس: مصر يجب أن تقبل المسؤولية المؤقتة عن غزة

نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، مقالا ليائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، الذي أكد على أن “استخدام القوة وسيلة لا غاية”، وأن العمل العسكري الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كان “ضرورياً” لكنه كان يفتقد إلى تلك “الغاية”.
وقال لابيد في مقاله إن الحكومة الإسرائيلية “فشلت في طرح اقتراح بديل واقعي لحماس”، في ضوء عدم قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة غزة، وفي ضوء رفض الاحتلال الإسرائيلي للقطاع.
وبالتالي، فإن البديل “الواقعي” من وجهة نظر لابيد، هو أن تتولى مصر مسؤولية إدارة قطاع غزة مؤقتاً لمدة ثماني سنوات، قابلة للتمديد إلى خمسة عشر عاماً، وذلك لحين إعادة بناء غزة وتهيئة ظروف طويلة الأجل لحكومة مستقلة.
خلال هذه السنوات الثماني، يقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أن تعمل مصر على “تدمير البنية التحتية للإرهاب التي لا تزال باقية في غزة، ومنها الأنفاق ومرافق إنتاج الأسلحة، وإنشاء آلية أمنية مشتركة بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة لضمان تنفيذ الاتفاق ومنع حماس من إعادة بناء قوتها العسكرية”.
ويصف لابيد مصر بأنها “شريك استراتيجي موثوق به”، مستنداً في طرحه إلى تاريخ مصر مع إدارة غزة قبل عام 1967، في فترة “شهدت سنوات من الهدوء النسبي”.
وأضاف أن السيطرة المصرية ستكون بمثابة “رافعة” تساعد مصر في التعامل مع أزمتها الاقتصادية المتزايدة، في ضوء دينها الخارجي الذي بلغ 155 مليار دولار، “ما يعيق قدرتها على التعافي من أزمتها الاقتصادية واقتراض الأموال”.
وبالتالي، وفي مقابل موافقة مصر على تحمل المسؤولية المؤقتة عن غزة، يتعين على المجتمع الدولي وحلفاء مصر الإقليميين الموافقة على تغطية الديون الخارجية للبلاد، مع توزيع المدفوعات على عدة سنوات.
ولا يتعارض هذا المقترح، من وجهة نظر لابيد، مع مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يرغب في تحويل غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”؛ فبحسب المقترح الإسرائيلي، ستقود مصر عملية إعادة بناء غزة مع الأمريكيين، بدعم إقليمي وموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ومن ثم فإن إدارة مصر لغزة التي ستكون أحد أكبر المشاريع الاقتصادية في المنطقة، ستؤدي إلى النمو والازدهار لمصر بعد فترة صعبة، بحسب المقال، الذي يأتي على الرغم من الرفض المصري للمقترح فور طرحه في واشنطن. (بي بي سي)

ندرك جيدا أنه لا يستطيع الجميع دفع ثمن تصفح الصحف في الوقت الحالي، ولهذا قررنا إبقاء صحيفتنا الإلكترونية “راي اليوم” مفتوحة للجميع؛ وللاستمرار في القراءة مجانا نتمنى عليكم دعمنا ماليا للاستمرار والمحافظة على استقلاليتنا، وشكرا للجميع
للدعم: