محالٌ في محافظة الدائر تُغلق بشكل جماعي… ما تأثير القرار على الاقتصاد والتنمية؟

شهد إغلاق أكثر من خمسين محلًا تجاريًا في محافظة الدائر بني مالك بمنطقة جازان، وسط مواقع تاريخية عريقة مثل وادي جورا وهراين، يسلط الضوء على تحديات تطبيق النظام دون الالتفات إلى أهمية الحفاظ على التراث والتوازن بين التنمية والبيئة. هذه الخطوة المفاجئة أثارت جدلاً واسعًا خصوصًا أن بعض المحال كانت مزودة برخص قانونية سارية المفعول، ما جعل قضايا الإغلاق الجماعي قضية حيوية تستدعي دراسة معمقة.

تأثير إغلاق المحال التجارية في المواقع التراثية على الاقتصاد المحلي في الدائر بني مالك

شهدت الأسواق القديمة في الدائر بني مالك إغلاقًا جماعيًا لأكثر من خمسين محلًا تجاريًا، وهو أمر لم يكن متوقعًا أبدًا خاصة في المواقع التراثية التي يعود عمرها لأكثر من اثنين وستين عامًا مثل وادي جورا وهراين، حيث تمثل هذه المواقع جزءًا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمحافظة، ولا تقتصر أهميتها على الجانب التجاري فقط بل تشمل البعد الثقافي والتاريخي كذلك، ما يجعل قرارات الإغلاق تؤثر بشكل مباشر على السكان الذين يعتمدون على هذه الأسواق كمصدر رزق رئيسي؛ وغير ذلك، فقد وثّقت البلدية أن سبب الإغلاق يعود إلى مخالفات في اشتراطات الدفاع المدني وعدم وجود الرخص التجارية اللازمة، إلا أن وجود محال تحمل رخصًا نظامية يفتح باب التساؤلات حول معايير تنفيذ القرارات.

دور أمانة منطقة جازان في تطوير المواقع التراثية بدلًا من الإغلاق الكامل

أفادت مصادر مطلعة بأن قرار الإغلاق صدر بتوجيه مباشر من أمانة منطقة جازان دون صدور بيان رسمي يوضح تفاصيل الحملة، وهو ما أثار حفيظة عدد من السكان وأصحاب المحال التي ظلت تعمل برخص رسمية من البلدية والدفاع المدني، حيث يناشد هؤلاء الجهات المعنية بإعادة النظر في استراتيجية التعامل مع المكان؛ فبدلًا من الإغلاق الكامل الذي يضر بالعائد الاقتصادي والاجتماعي، يمكن استثمار تجربة بعض أمانات المناطق الأخرى مثل حائل وعسير التي بنت نماذج ناجحة لتطوير الأحياء المجاورة للوديان بتحويلها إلى مناطق جذب حضرية، تشمل تصميم مماشي وحدائق عامة ومساحات تحافظ على الأملاك الخاصة في آنٍ معًا، مع الحفاظ على الهوية التراثية التي تضفي قيمة مضافة على هذه المواقع، وهو ما تحقق أيضًا في مشروع وادي لصمان بأبها الذي ارتقى بالمكان إلى وجهة جاذبة من خلال تنفيذ جسور وبرامج حماية بيئية دون المساس بالملكية والخصوصية.

فرص التعايش بين الحفاظ على التراث وتطوير المواقع الطبيعية في الدائر بني مالك

يثير الإغلاق الجماعي في الدائر بني مالك تساؤلات تنموية هامة حول كيفية استثمار الطبيعة والتاريخ الرصين بشكل يكفل التنمية المستدامة، خاصة أن هناك نماذج عالمية ملهمة تجسد التعايش بين الإنسان والبيئة دون استنزاف الموارد أو إزالة التراث، بدءًا من جزر البندقية التي صممت وسط المياه وأصبحت رمزًا حضاريًا عالميًا، وحتى مشاريع عالمية مثل نيوم وذا لاين التي تركز على توظيف التضاريس الطبيعية لتحسين جودة الحياة دون التأثير على المحيط البيئي، مما يعطي أملًا في إمكانية تفعيل رؤية تحافظ على الهوية الثقافية للمحافظة وتتيح الفرص الاقتصادية في آنٍ واحد، وهذا المناخ الإيجابي يتناسب مع مهرجان البن الذي يُقام على ضفاف وادي جورا كإشارة توحي بإمكانية التفكير في تطوير مستقبلي متوازن يجمع بين التراث والحداثة، ويكون عامل جذب للزوار والمستثمرين على حد سواء.

  • تحديد حالات المخالفات التنظيمية مع مراعاة الحالات النظامية القائمة ضمن خطة عمل واضحة
  • الاستفادة من تجارب الأمانات الأخرى لإعادة تأهيل المواقع التراثية بما يخدم المجتمع المحلي والبيئة
  • تنظيم حملات توعوية وتوفير الدعم اللازم لأصحاب المحال لتصحيح المخالفات بدلاً من اللجوء للإغلاق التام
  • إنشاء مشاريع تطويرية تستغل المواقع التاريخية في جذب السياح وتحفيز النشاط الاقتصادي
  • المنطقة نوع المشروع التطويري النتائج المحققة
    حائل إنشاء مماشي وحدائق عامة رفع جودة الحياة وتحسين بيئة السوق المحلي
    عسير إعادة تأهيل مواقع قرب الأودية حفظ الممتلكات وتعزيز الهوية التراثية
    أبها (وادي لصمان) تطوير الوادي بجسور وحماية بيئية جذب سياحي وتوازن بيئي