مديونية هيئة الشراء الموحد تقفز إلى 43 مليار جنيه.. ما الخطوات القادمة؟

تتصدر أزمة مديونية هيئة الشراء الموحد بقيمة 43 مليار جنيه مشهد التحديات التي تواجه قطاع المستلزمات الطبية في مصر، حيث يتعثر السداد لصالح الموردين والمصنعين بما يؤثر سلبًا على استقرار الشركات العاملة في القطاع نفسه. تتجه الأنظار نحو اجتماع عاجل للشعبة العامة للمستلزمات الطبية لمناقشة طرق معالجة هذه المديونية التي باتت تهدد كفاءة العمل في السوق المحلي للمستلزمات الطبية.

مقترحات تجار وموردي وصناع المستلزمات الطبية لحل أزمة مديونية هيئة الشراء الموحد

يأتي اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ليجمع ممثلي التجار والموردين والصناع المتعاملين مع هيئة الشراء الموحد بهدف البحث عن آليات فعالة لسداد المديونية المتراكمة التي تجاوزت 43 مليار جنيه، والتي بدأت تظهر تأثيراتها بشكل جلي على أداء شركات القطاع الكبرى والمتوسطة والصغيرة على حد سواء، حيث يعاني الجميع من تأخر تسديد المستحقات المالية في ظروف تتطلب منهم الوفاء بالتزامات تجاه جهات أخرى مثل الضرائب والجمارك والبنوك؛ ما زاد من تفاقم الأزمة. على الرغم من دعم الشعبة إنشاء هيئة مستقلة للشراء الموحد بغرض تحسين عمليات التوريد للمستشفيات الحكومية، فإن المسؤولين الآن يطالبون بتدخل عاجل من رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي المالية والصحة من أجل تيسير سداد المديونية، حفاظًا على ما تم تحقيقه من تقدم خلال السنوات الماضية.

أهمية دور هيئة الشراء الموحد في دعم القطاع الصحي وتحديات المديونية

ظهرت هيئة الشراء الموحد منذ تأسيسها عام 2019 كأداة رئيسية لتوفير مليارات الجنيهات سنويًا في فاتورة مستلزمات المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة وهيئات التأمين الصحي المختلفة، ما مكّنها من مواجهة الأزمة التي سببها تفشي جائحة كورونا، بالإضافة إلى دعمها المكثف لبرامج الصحة العامة مثل مبادرة 100 مليون صحة والقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية. تبرز وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد كمحور أساسي في تطوير الرعاية الصحية وتوفير المستلزمات بشكل منتظم، لكن تراكم مديونية الهيئة أضعف من قدرتها على استمرار هذا الدور الحيوي في ظل ضغط التزامات مالية متزايدة.

تدخلات حكومية مطلوبة لضمان استمرارية نشاط هيئة الشراء الموحد في سوق المستلزمات الطبية

يؤكد رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية على ضرورة التدخل السريع من رئاسة مجلس الوزراء لحل أزمة مديونية هيئة الشراء الموحد التي تمثل ما يقرب من 60% من حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر، مما يوضح مدى خطورة تأثر السوق المحلية بشكل مباشر بتأخر السداد. كما طالبت الشعبة بعقد لقاء عاجل مع رئيس الهيئة لمناقشة سبل تعزيز المخصصات المالية، بما يضمن استمرار توفير المستلزمات اللازمة للقطاع الصحي دون تعثر. تؤمن الجهات المعنية بقدرة الدولة على تجاوز هذه الأزمة على غرار تجاوز أزمات اقتصادية سابقة، خاصة بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة التي أكدت التعافي الكامل من التحديات الاقتصادية.

البند القيمة التأثير
مديونية هيئة الشراء الموحد 43 مليار جنيه تعثر في سداد مستحقات الموردين والمصنعين
نسبة مشتريات الهيئة من سوق المستلزمات 60% تأثير مباشر على السوق المحلية
مدة تأسيس الهيئة 2019 توفير مليارات الجنيهات سنويًا