اشتراطات المنشآت الغذائية المحدثة تعزز جودة الخدمات وتحفز الاستثمار فوراً

اتخذت وزارة البلديات والإسكان خطوات مهمة لتطوير جودة الخدمات الغذائية من خلال تحديث الاشتراطات الجديدة للمنشآت الغذائية، التي تهدف إلى رفع مستوى الاستثمار وتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة، تتوافق مع معايير الصحة والسلامة العامة المعتمدة في المملكة.

الاشتراطات الجديدة للمنشآت الغذائية وتأثيرها على جودة الخدمات

تُقسم الاشتراطات الجديدة للمنشآت الغذائية إلى خمس فئات أساسية تشمل المطاعم بأنواعها (مع الخدمة وبدون خدمة)، والمقاهي التي تقدم المشروبات والوجبات الخفيفة، والمطابخ السحابية المختصة بتجهيز طلبات الطعام الإلكترونية، والأكشاك الغذائية التي تعمل ضمن مواقع مخصصة في المجمعات والأسواق الشعبية؛ بهدف توحيد تنظيم العمل ورفع مستوى الخدمات المقدمة، ما يساهم في تحسين تجربة المستهلك وتعزيز العوامل الصحية والبيئية في المنشآت.

التزام المنشآت الغذائية بالمعايير والتراخيص لضمان البيئة التشغيلية المثلى

تفرض الاشتراطات ضرورة التزام المنشآت بكود البناء السعودي في جميع مراحله، وذلك بمراعاة متطلبات الكهرباء، التهوية، التكييف، وأنظمة الصرف الصحي، إلى جانب استخدام أرضيات مقاومة للانزلاق وأسقف مقاومة للحريق والرطوبة؛ مما يزيد من كفاءة نظم تصريف المياه ويعزز السلامة العامة. كما تشترط الحصول على التراخيص البلدية وموافقة الجهات المشرفة على النشاط الغذائي، مع منع تجاوز حدود المحل التجاري أو إغراق الأرصفة دون تصريح، ما يرسخ النظام ويضمن بيئة تجارية متكاملة.

الضوابط التشغيلية للمنشآت الغذائية وأهميتها في تحسين الأداء والاستدامة

تؤكد الاشتراطات على أهمية المحافظة على نظافة الأرضيات والأسقف والجدران والأرصفة باستمرار، إضافة إلى توفير حاويات نفايات مغطاة تُفرغ بانتظام، وتوصي بتوفير صناديق لفرز النفايات وفق اللوائح المعتمدة. كذلك تلزم العاملين بارتداء الزي المهني المناسب، وحمل بطاقة تعريف، والالتزام بالنظافة الشخصية، ومنع استخدام المنشأة للسكن، بالإضافة إلى حظر التدخين داخل المنشأة إلا في الأماكن المخصصة نظاميًا؛ ما يضمن بيئة عمل صحية وأداء عالٍ يعكس مستوى الالتزام بمعايير السلامة الغذائية والاستثمار الأمثل.

تأتي هذه الاشتراطات الجديدة في إطار حرص وزارة البلديات والإسكان على تحقيق بيئة تشغيلية حضرية متطورة، تزدهر فيها الاستثمارات الغذائية وتتحسن جودة حياة المجتمع، مما يعزز دور القطاع الغذائي كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي والرفاه العام.