ماذا ينتظر مستأجري الإيجار القديم بعد انتهاء مهلة الـ 7 سنوات في 2025؟ تعرف على السيناريوهات المتوقعة

شهد قانون الإيجار القديم الجديد الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث يهدف لتوفير حلاً متوازناً يعالج الخلافات المتكررة بين الطرفين، من خلال تطبيق ضوابط واضحة تضمن حقوق الجميع بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الحيوي.

انتهاء عقود الإيجارات السكنية القديمة وتأثيرها على المستأجرين

تحدد أحكام القانون الجديد انتهاء عقود الإيجارات السكنية القديمة بعد سبع سنوات من بدء سريان القانون، في حين تنتهي عقود الإيجار لغير الغرض السكني المخصصة للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد بشكل مسبق؛ وتعتمد هذه الفترات لتأمين انتقال تدريجي لسوق الإيجارات وفق قواعد واضحة، بما يضمن حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.
ويعمل القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة، بتوجيه من المحافظ، لتصنيف المناطق التي تضم أماكن الإيجار السكني إلى ثلاثة مستويات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، باستخدام معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، وجودة البناء، توفر المرافق والخدمات، ووسائل النقل، بالإضافة إلى مقارنة القيمة الإيجارية للعقارات المشابهة.

دور لجان الحصر وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة

تُكلف لجان الحصر بإنهاء عملها خلال ثلاثة أشهر من بداية التطبيق، مع إمكانية التمديد مرة واحدة، وينشر قرار التصنيف في الجريدة الرسمية، ما يؤدي لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة التي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
وترتفع القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه؛ وفي المناطق المتوسطة تصل الزيادة إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه؛ أما المناطق الاقتصادية فتزيد القيمة الإيجارية 10 أضعاف أيضًا، مع حد أدنى 250 جنيه؛ ويُلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا حتى الانتهاء من تصنيف المناطق، ويتم تسوية الفوارق بعد إعلان التقسيم النهائي.
وبالنسبة للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني، تحدد القيمة الإيجارية الجديدة بخمسة أضعاف القيمة التي كان يتم دفعها سابقًا، مع إعطاء فرصة للملاك لتحصيل مستحقاتهم بشكل منظم.

زيادة قيم الإيجار السنوية وآليات طلب الإخلاء والتخصيص

ينص القانون على زيادة القيم الإيجارية الجديدة سنويًا بنسبة ثابتة تبلغ 15%، مما يضمن توازنًا بين مصالح الملاك والمستأجرين مع مرور الوقت، ويتيح للمؤجر حق طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة المحددة إذا ثبت أن الوحدة السكنية مغلقة لأكثر من عام بدون سبب مقنع، أو إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
وفي حالة رفض المستأجر الإخلاء، يمكن للمؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد مع حق التعويض للمستأجر، ما يعزز تطبيق القانون بصرامة مع احترام حقوق الطرفين.
وينظم القانون أيضًا إمكانية تقديم المستأجر طلبًا للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية تملكها الدولة للإيجار أو التمليك، شريطة تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة المستأجرة فور التخصيص، مع ترتيب أولوية التخصيص وفق ضوابط يحددها مجلس الوزراء؛ كما يشترط أن يتم هذا التخصيص قبل عام واحد من انتهاء مدة العقد.

وبمرور سبع سنوات من تفعيل قانون الإيجار القديم، تُلغى القوانين السابقة المنظمة لهذه العقود، ليصبح القانون الجديد الإطار الحاكم لعلاقة الإيجار، ما يمنح فرصة لإعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين بأسلوب تدريجي ومنظم يحفظ الحقوق ويقلل من النزاعات؛ وبهذا تنتقل العلاقة بين الطرفين من حالة الجمود والتعثر إلى سوق إيجارية أكثر عدلاً وواقعية.