ارتفاع مفاجئ في تكلفة العلاج بالمستشفيات الخاصة بالرياض.. تعرف على تجربة مريض واجه استغلالاً واضحاً

التباين في أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة وكيف يؤثر على المرضى في الرياض أثار جدلاً واسعًا بين المتابعين، خاصة بعد تجربة أحد المرضى المتقاعدين الذي واجه فرقًا شاسعًا في الأسعار بين مستشفيين خاصين. هذا التباين يسلط الضوء على أهمية تنظيم سعر العلاج في القطاع الخاص بما يضمن حقوق المرضى ويحميهم من الاستغلال.

التباين في أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة وتأثيره على المرضى

تعرض مريض متقاعد في أحد مستشفيات الرياض الخاصة لموقف مزعج حين اضطر للتنويم في قسم العناية المركزة دون وجود تأمين صحي، حيث طلبت إدارة المستشفى دفع مبلغ 50 ألف ريال مقدمًا كحجز للحساب، مع وعد بخصم قيمة العلاج النهائي من هذا المبلغ حال تماثله للشفاء؛ ما أثار تساؤلات حول معايير تحديد هذه المبالغ وشفافية الإدارة في فرضها. مثل هذه الإجراءات تترك المريض وأسرته في حالة ضغوط نفسية، خاصة إذا لم يكن المريض قادراً على تحمل هذه التكاليف، مما يضعهم أمام خيار حتمي يتعلق بإيجاد بدائل علاجية بأسعار معقولة.

الفرق الكبير بين المستشفيات الخاصة وأساليب تقدير رسوم العلاج

بعد رفض المريض دفع المبلغ الكبير توجه لمستشفى خاص آخر في نفس المستوى حيث أخبره الطبيب في غرفة الطوارئ بأن حالته لا تستدعي التنويم في العناية المركزة وإنما تحتاج فقط إلى الإقامة لمدة يومين للاطمئنان، وطلب المستشفى الجديد مبلغ 5 آلاف ريال فقط كرسوم تنويم، وهو اختلاف هائل مقارنة بالمستشفى الأول. هذا الفارق يطرح تساؤلات جدية حول ما إذا كان هناك رقابة فعالة على أسعار الخدمات الطبية في القطاع الخاص، أو ما إذا كانت طمع بعض الإدارات الطبية يؤثر على تحديد أسعار غير مبررة لخدمات قد لا يكون المريض بحاجة حقيقية إليها.

الحاجة إلى موائمة أسعار الأشعة والتحاليل لتقليل استغلال المرضى

يُطرح تساؤل مهم حول مدى إمكانية توحيد أسعار الخدمات الطبية كالأشعة المقطعية والتحاليل، وذلك لكي لا يتم استغلال الحالة الإنسانية والنفسية للمرضى الذين يعانون في ظروف طارئة. من المنطقي أن تكون تكاليف الفحوصات والتحاليل متقاربة بين المستشفيات الخاصة، لأن المريض في حالات الطوارئ يعتبر غير قادر على مقارنة الأسعار أو التحفظ على الطلبات الطبية، مما يعرضه لإمكانية الاستغلال. لذلك، من الضروري وجود نظام رقابي صارم أو إطار تنظيمي يضمن تسعيرًا عادلاً يُراعي ظروف المرضى وحالاتهم الصحية دون تعسف.

لذلك، نجد أن التفاوت بين أسعار الخدمات الطبية في المستشفيات الخاصة دون وجود معايير معلنة يؤدي إلى ضرر مباشر على المرضى، وبالأخص من لا يمتلكون تأمينًا صحيًا أو القدرة المالية على مواجهة النفقات الباهظة. وجود تنظيم واضح يجعل الأسعار متقاربة ويحد من استغلال الظروف الطارئة للمرضى، وهو أمر يجب أن تهتم به الجهات المختصة لضمان عدالة المعالجة والشفافية.

من المؤكد أن مراقبة وضبط أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة أمر ضروري، إذ لا يمكن ترك المرضى فريسة لتفاوت الأسعار أو استغلال حالات الطوارئ، خاصة إذا كانت تلك الأسعار تفوق قدرة المريض المالية. يجب أن تسعى الجهات المختصة لتطبيق معايير واضحة تضمن حقوق المرضى وتحميهم من أي تجاوزات مالية، إضافة إلى توعية المرضى بحقوقهم في القطاع الصحي الخاص، بما يعزز من ثقافة الدفع العادل وشفافية الخدمات في القطاع الطبي.