قانون الإيجار القديم 2025 يعيد تشكيل العلاقة بين المالك والمستأجر: تعرف على الفترات الانتقالية والزيادات وحالات الطرد الجديدة

يترقب الكثير من المستأجرين وملاك العقارات تطبيق قانون الإيجار القديم 2025، رقم 164 لسنة 2025، الذي جاء ليكمّل تنظيم العلاقة الإيجارية، خاصة بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بالأشخاص الاعتباريين؛ حيث يُعد هذا القانون خطوة مهمة نحو ضبط أوضاع الإيجار القديم بطريقة تحقق التوازن بين أصحاب العقارات والمستأجرين.

تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025 لتنظيم العقود القديمة

يركز قانون الإيجار القديم 2025 على وضع إطار قانوني واضح وعادل لعقود الإيجار القديمة، سواء السكنية أو غير السكنية، مما يوفر حماية حقوق المالكين مع مراعاة احتياجات المستأجرين؛ فلا يلغى القانون العقود بصورة فورية، بل يمنح فترات انتقالية وزيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، تجنبًا لأي صدمات اقتصادية أو اجتماعية قد تتسبب بها تعديلات مفاجئة.

زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية بموجب قانون الإيجار القديم 2025

حدد القانون آلية زيادة القيمة الإيجارية للعقود القديمة بطرق مختلفة حسب الفئة؛ بالنسبة للأشخاص الاعتباريين لغير الأغراض السكنية، تنتهي عقود الإيجار في مارس 2027، بعد فترة انتقالية خمسة أعوام بدأت في مارس 2022، مع زيادة مبدئية تعادل خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، وزيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%؛ أما للأشخاص الطبيعيين فيما يخص العقود السكنية، فينتهي عقد الإيجار القديم في أغسطس 2032 بعد فترة انتقالية سبع سنوات تبدأ في 5 أغسطس 2025.

تختلف أسعار القيمة الإيجارية الجديدة حسب المناطق كالآتي:

تُطبق زيادة سنوية موحدة بنسبة 15% على جميع الفئات، بينما يشمل القانون أيضًا الأشخاص الطبيعيين لغير الأغراض السكنية، مثل الأنشطة الإدارية والتجارية والمهنية، حيث تنتهي عقود الإيجار في أغسطس 2030، بعد فترة انتقالية 5 سنوات تبدأ في 5 أغسطس 2025 مع زيادة مبدئية خمسة أضعاف القيمة، وزيادة سنوية 15%.

حالات الإخلاء الفوري وفق قانون الإيجار القديم 2025

رغم منح القانون فترات انتقالية للانتقال إلى القيمة الإيجارية الجديدة، فإنه أتاح الإخلاء الفوري في حالات محددة لحماية حقوق المالكين، والتي تتمثل بـ:

• الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار
• التعدي أو الإضرار بالعقار المؤجر
• تغيير النشاط التجاري دون موافقة المالك
• امتلاك المستأجر لوحدة سكنية بديلة مناسبة
• غلق العين المؤجرة لمدة عام كامل بدون مبرر مشروع

بهذا استطاعت الدولة وضع خطة زمنية منظمة لإنهاء عقود الإيجار القديم تدريجيًا، مع اعتماد زيادات سنوية محسوبة بعناية لضمان توازن المصالح بين المستأجرين والملاك، وتجنب التغيرات المفاجئة التي قد تؤثر على أي من الطرفين بصورة سلبية.