فضيحة استغلال المرضى في مستشفى بالرياض الخاص تكشف تفاوت أسعار العلاج.. تعرف على التفاصيل كاملة

أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة تختلف بشكل كبير حتى بين المستشفيات ذات المستوى المتقارب، وهذا التباين يثير تساؤلات عديدة حول ضوابط التسعير والرقابة الفعالة على الخدمات الطبية الخاصة، خاصة في حالات الطوارئ التي تتطلب تدخلاً سريعاً ومسؤولاً.

التباين في أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة وأسبابه

تعاني بعض المستشفيات الخاصة من فروقات واضحة في تسعير الخدمات الطبية، حيث يضطر المريض إلى دفع مبالغ متفاوتة للغاية حتى على خدمات متشابهة، مثل التنويم أو الفحوصات الطبية. وقد روت إحدى الحالات في الرياض قصة مريض متقاعد اضطر للذهاب إلى مستشفى خاص معروف بعد تعرضه لحالة طارئة، فتطلب العلاج في العناية المركزة مبلغ 50 ألف ريال دفعاً مسبقاً؛ وهو مبلغ مرتفع للغاية دون وجود تفسير واضح لسبب ارتفاع التكلفة بهذا الشكل. هذا التفاوت يعكس غياب رقابة منظمة وواضحة تحدد سقف الأسعار أو آليات احتسابها، مما يترك المجال واسعاً للاستغلال المادي على حساب الحاجة الفعلية للمريض.

تجربة مريض مع مستشفيين خاصين وتعليق على الرقابة الصحية

لعبت التجربة الواقعية دوراً في إظهار الفرق الجلي بين المستشفيات الخاصة، حيث توجه المريض بعد رفضه دفع المبلغ الضخم إلى مستشفى آخر من نفس الفئة، ليتم تقييم حالته بشكل مختلف تماماً، ويطلب منه التنويم لمدة يومين برسوم أقل بكثير تبلغ خمسة آلاف ريال فقط. هذا الفارق الكبير ينبه إلى مشكلة التعدد في الأسعار وعدم المواءمة بينها، وهذا يؤكد وجود خلل في الإجراءات الرقابية والتنسيق مع وزارة الصحة، التي يفترض أن تكون لديها القدرة على ضبط مثل هذه الممارسات حماية للمريض من استغلال الحالات الطارئة التي لا تملك رفاهية البحث والتنقل بين المستشفيات.

أهمية توحيد أسعار الأشعة والتحاليل الطبية في المستشفيات الخاصة

توحيد أسعار الخدمات الطبية، مثل الأشعة المقطعية والتحاليل، يمثل حاجة ملحة للحد من تباين الأسعار وضمان شفافية العلاج بالمستشفيات الخاصة؛ فالمريض في غالب الأحيان يكون في حالة ضعف وشعور بالخوف، ما يجعله يقبل بأي تكلفة تُفرض عليه حتى دون تمحيص. إن عدم وجود سعر متقارب أو موحد بين المؤسسات الصحية يجعل الباب واسعاً أمام استغلال الحالة الإنسانية والنفسية للمريض وأسرةه، مما يستلزم وضع نظام واضح يفرض أسعاراً تنافسية عادلة تُراعي الحاجة الطبية الحقيقية دون زيادات مبالغ فيها.

• ضرورة إرساء آلية رقابية تضمن شفافية الأسعار في المستشفيات الخاصة.
• توحيد معايير التكلفة للخدمات الطبية الطارئة وغير الطارئة.
• تعزيز دور وزارة الصحة في متابعة ومراقبة مستشفيات القطاع الخاص بانتظام.
• توعية المرضى بحقوقهم وأساليب التعامل مع الفواتير الطبية لضمان عدم استغلالهم.

يبقى اختلاف أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة قضية حساسة تؤثر على القدرة الاستشفائية للمريض، خصوصاً في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلاً سريعاً ودون تعقيد مالي مفرط؛ فمن المهم أن يكون هناك تنظيم فعال لتقليل الفروقات وضمان حقوق المرضى في تلقي العلاج بأسعار معقولة ومنصفة.