انطلاق أولى جولات تعداد السكان وشقق قانون الإيجار القديم.. ما النتائج المتوقعة؟

يستعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لبدء حصر شامل لشقق الإيجار القديم في مصر، بهدف إعداد قاعدة بيانات دقيقة عن عدد الوحدات السكنية والتجارية والإدارية الخاضعة لهذا القانون، وهو ما يمثل خطوة مهمة لفهم الوضع الحالي لهذه الوحدات وضمان تنظيمها بشكل أفضل.

بدء مسح فوري لحصر عدد شقق الإيجار القديم في مصر

أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جاهزية الجهاز لبدء تنفيذ مسح شامل وفوري يهدف إلى حصر الأعداد الفعلية لشقق الإيجار القديم في مصر، حيث يعد هذا المسح تحديثًا لحصر عام 2017 الذي أظهر وجود 1.64 مليون أسرة تقيم في مثل هذه الوحدات السكنية، وهو ما يعادل أكثر من 6 ملايين نسمة مستفيدين من قانون الإيجار القديم. وعبر بركات، تأتي أهمية هذا الحصر في دقة معرفة أعداد السكان المتأثرين، لا سيما أن نسبتهم كانت تشكل نحو 7% من سكان مصر وقتها. وأشار إلى أن حصر وحدات الإيجار القديم يتركز بشكل رئيسي في أربع محافظات، وهي القاهرة التي تمثل 41% من هذه الوحدات، تليها الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية، مشددًا على تركيز المسح في تلك المناطق لضمان شمولية النتائج ودقتها.

قانون الإيجار القديم في مصر وتعديلات رئيسية جديدة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يعالج بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن ويعيد تنظيم العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر، مما يعكس توجه الدولة نحو ضبط سوق الإيجار القديم وتنظيمه بما يحفظ حقوق جميع الأطراف. بالإضافة إلى ذلك، صدق الرئيس على قانون رقم 165 لسنة 2025، الذي يعدل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، ويتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم تشهد تأجيرًا سابقًا، أو التي انتهت عقود إيجارها دون حق بقاء لأي طرف، وهو ما يسهم في استقرار الأوضاع القانونية وتوفير مناخ قانوني واضح لملكية واستخدام العقارات.

خطوات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لحصر السكان ووحدات الإيجار القديم

يعمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على وضع خطة ميدانية دقيقة تشمل عدة خطوات لضمان نجاح حصر شقق الإيجار القديم، وتركز الإجراءات في المحافظات الأربعة الأساسية التي تستضيف الغالبية العظمى من هذه الوحدات. تشمل هذه الخطوات:

• جمع البيانات التفصيلية عن عدد الوحدات السكنية والتجارية والإدارية المشمولة بقانون الإيجار القديم
• تحديد عدد السكان القاطنين داخل هذه الوحدات بناءً على الإحصائيات الميدانية
• تصنيف الأحياء والمحافظات حسب كثافة الوحدات المشمولة لتسهيل عمليات الرصد والمراجعة
• استخدام تقنيات حديثة لجمع وتحليل البيانات لضمان دقة المعلومات
• إعداد تقارير دورية توضح النتائج والتطورات المتعلقة بحصر شقق الإيجار القديم وتمكين الجهات المعنية من اتخاذ القرارات المناسبة

تأتي هذه الخطوات في سياق جهود الدولة لضبط سوق العقارات وتحسين الظروف السكنية للمواطنين، وتعزيز العدالة الاجتماعية بين المؤجرين والمستأجرين، كما تعكس حرص الحكومة على تجديد البيانات لتتماشى مع التطورات السكانية والعمرانية المستمرة.

يبقى حصر شقق الإيجار القديم في مصر مشروعًا ذا أهمية كبيرة، لا يدور فقط حول الإحصاءات، بل يتعلق بفهم أعمق للتغيرات الحضرية والاجتماعية التي تؤثر على الكثير من الأسر، ومتابعة تنفيذ القوانين الجديدة التي تحكم العلاقة بين الملاك والمستأجرين. هذا الإجراء يعزز من قدرة الجهات الرسمية على وضع استراتيجيات مناسبة لتطوير قطاع الإسكان وتنظيم سوق الإيجار بشكل يحقق استقراراً طويل الأجل.