تفعيلات عاجلة لقانون الإيجار القديم اليوم.. تعرف على أهم القرارات المتوقعة

بدأت السلطات المصرية التحرك الفعلي لتفعيل قانون الإيجار القديم من خلال إصدار قرارات تنظيمية هامة تتعلق بكيفية تطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية، وذلك عبر تشكيل لجان حصر على مستوى جميع المحافظات لضبط الوحدات السكنية المتأجرة طبقًا لأحكام القانون الجديد.

تفعيل قانون الإيجار القديم وآليات لجان الحصر الجديد

أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن القرارات التنظيمية القادمة ستحدد بوضوح آليات تشكيل لجان الحصر في كل محافظة، بحيث يرأس كل لجنة المحافظ وينضم إليها ممثلون عن الجهات التنفيذية المختصة؛ حيث ستتكفل هذه اللجان بحصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة التي يخضع أصحابها لأحكام قانون الإيجار القديم وتعديلاته الجديدة. وأكد أن هذه الخطوة تعد تمهيدًا ضروريًا لتطبيق الزيادة القانونية في قيمة الإيجار، التي نص عليها التشريع بشكل يوازن بين مصالح المالك والمستأجر.

أهداف القانون الجديد في تنظيم العلاقة الإيجارية وتعزيز التوازن الاجتماعي

يهدف قانون الإيجار القديم إلى إعادة ترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا لتتوافق مع الوضع الفعلي للعقارات وتكاليف صيانتها، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر ضعفًا. وذكر الفيومي أن القانون الجديد يمنح حماية خاصة لكبار السن، والمطلقات، والنساء المعيلات، والفتيات القصر، بحيث لا يتعرضون للإخلاء المفاجئ أو للزيادات غير المبررة طوال الفترة الانتقالية. هذا الإجراء يعكس حرص المشرع على توفير استقرار معيشي لهؤلاء خلال فترة التغيير الوظيفي في أحكام الإيجار القديم.

الفترة الانتقالية وآليات الالتزام بالقيمة الإيجارية الجديدة

حدد القانون فترة انتقالية واضحة لإنهاء العلاقة الإيجارية القديمة، مع إلزام المستأجرين بدفع القيمة الجديدة وفق نسب تراكمية يتم تطبيقها تدريجيًا لتسمح لهم بالتأقلم مع الوضع القانوني المستحدث. ويتابع المجلس تنفيذ هذه الإجراءات على الأرض لضمان تطبيقها بعدالة وشفافية، مع التشديد على أن أي محاولة للتلاعب أو تقديم بيانات خاطئة ستُقابل بإجراءات قانونية صارمة. كما نص القانون على تقسيم المناطق المؤجرة في نطاق كل محافظة إلى ثلاث فئات (متميزة، متوسطة، واقتصادية) لتحديد مستوى الزيادة بدقة وتعزيز العدالة في تطبيق القانون.