زيارة عبد العاطي إلى إريتريا… تعزيز للعلاقات ودعم لـ«آلية التنسيق الثلاثي»

زيارة مصرية جديدة إلى إريتريا لدعم «آلية التنسيق الثلاثي» التي تضم الصومال بجانب البلدَيْن، ضمن مساعي القاهرة لتعزيز التنسيق والتعاون مع دول المنطقة، وسط متغيرات إقليمية بالقرن الأفريقي.

الزيارة التي أجراها وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى أسمرة تأتي في ظل تحولات كبرى بالمنطقة، أبرزها المفاوضات الصومالية – الإثيوبية بشأن أزمة الميناء البحري، وزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مقديشو، إلى جانب التوترات المستمرة في السودان، وسط تأكيدات مصرية على أهمية ضمان الأمن والاستقرار الإقليميّيْن في مواجهة التحديات المتزايدة بالمنطقة.

ووفق خبراء في الشأن الأفريقي تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» فإن الزيارة تأتي لتأكيد أهمية العلاقات الثنائية ودعم مسار آلية التنسيق الثلاثية التي نشأت مع تطورات أزمة مقديشو وأديس أبابا قبل نحو عام، وسط توقعات بلقاءات ثلاثية جديدة بين دول المحور لتعزيز حضورها بالقرن الأفريقي.

ونقل عبد العاطي رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى نظيره الإريتري، أسياس أفورقي، بشأن «تعزيز العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات، فضلاً عن تناول عدد من القضايا الإقليمية».

وتأتي الزيارة، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية» المصرية، السبت، في «إطار متابعة الزيارة التاريخية التي أجراها الرئيس المصري للعاصمة الإريترية أسمرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، ولتفعيل آلية التنسيق الثلاثي بين مصر وإريتريا والصومال التي عقد أول اجتماع وزاري في إطارها بالقاهرة، يناير (كانون الثاني) الماضي، وبدء التحضير للاجتماع الثاني للآلية في المستقبل القريب».

وبرأي نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير صلاح حليمة، فإن الزيارة تستهدف تأكيد حضور وثقل المحور الثلاثي المصري – الإريتري – الصومالي في منطقة القرن الأفريقي، وبالتالي هذه الزيارات تسعى منذ تشكيل «المحور» عقب أزمة الصومال وأديس أبابا للحفاظ على استقرار المنطقة وتعظيم التعاون المشترك.

وبحث لقاء وزير الخارجية المصري مع الرئيس الإريتري، وفق بيان «الخارجية المصرية»، «دعم الصومال في مكافحة الإرهاب وبسط سيادته على كامل أراضيه، وأهمية تقديم كل أوجه الدعم إلى الدولة السودانية ومؤسساتها الوطنية والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، ورفض مشاركة أي دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر في أمن وحوكمة البحر الأحمر».

وسبق أن استضافت القاهرة محادثات وزارية مصرية – صومالية – إريترية، في يناير الماضي، ركزت في أول انعقاد لها منذ قمة رئاسية للبلدان الثلاثة في أكتوبر الماضي، على تعزيز التعاون الإقليمي والاستقرار والأمن في القرن الأفريقي، وسط تأكيد مصر على «رفض المساس بوحدة الصومال، أو وجود أي دولة غير مشاطئة للبحر الأحمر»، وفق بيان مشترك وقتها.

ويعتقد الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، أن زيارة عبد العاطي تستهدف البناء على زيارة الرئيس المصري، وإعطاء زخم للعلاقات، ومحاولة جعل اللقاءات دورية ضمن مساعي «تجديد علاقات المحور الثلاثي وتعزيزها»، في ضوء تطورات المنطقة، وأبرزها زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي مقديشو الأسبوع الماضي.

وشهدت الآونة الأخيرة حضوراً مصرياً واسعاً في منطقة القرن الأفريقي، حيث عزّزت القاهرة تعاونها العسكري مع الصومال، باتفاق دفاعي مشترك في أغسطس (آب) 2024، عقب أزمة بين مقديشو وأديس أبابا، وعارضت القاهرة بشدة توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير 2024 اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تحصل بموجبه أديس أبابا على منفذ بحري، يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة لمدة 50 عاماً، وهو ما تراه القاهرة تهديداً لأمنها القومي وأمن المنطقة.

ويرى حليمة أن زيارة وزير الخارجية المصري لأسمرة تأتي أيضاً في ظل توقيت مهم، لتأكيد «رفض أي أجسام موازية لدولة السودان إحدى أهم الدول المشاطئة بالبحر الأحمر، عقب تحركات من (قوات الدعم السريع) لتدشين (حكومة موازية)».

ولم تخل الزيارة من رسائل إلى إثيوبيا، وفق حليمة، الذي أكد أن تمسّك مصر برفض وجود أي دولة غير مشاطئة بالبحر الأحمر، هو رد على زيارة آبي أحمد للصومال، لبحث تفاهمات بشأن أزمة الميناء، عاداً إياها تأكيداً على أنه «لا فرصة مستقبلية بشأن ذلك»، وتأكيداً على دعم وحدة الصومال في إطار التنسيق الثلاثي.

وفي ضوء علاقات الصومال القوية مع مصر، يعتقد إبراهيم أنه ستكون هناك تفاهمات مع إثيوبيا على استخدام موانيه في المحيط الهندي وإبعادها عن البحر الأحمر، مؤكداً أنه لا توجد عوائق تعرقل نجاح «المحور الثلاثي»، شريطة الجدية في تنفيذ البرامج وألا تكون مبنية بالعاطفة، وأن نرى لقاءات مستمرة ثلاثية تعزّز ذلك المسار المهم لاستقرار المنطقة.