«تحديث مستمر» رئيس مصلحة الضرائب يوضح كيف نطور الخدمات الضريبية للمستقبل

تُولي مصلحة الضرائب المصرية اهتمامًا كبيرًا لتطوير الخدمات الضريبية بما يعزز الثقة والتعاون مع مجتمع الأعمال، إذ يمثل هذا التطوير ركيزة أساسية لتحفيز النشاط الاقتصادي وتقليل النزاعات الضريبية التي قد تعرقل مسار النمو. وفي ضوء ذلك، تسعى المصلحة إلى تقديم حلول واقعية ومرنة للتحديات التي تواجه المجتمع الضريبي، بهدف تيسير الإجراءات ودعم تحقيق الأرباح التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

كيفية تطوير الخدمات الضريبية وتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال

ترتكز جهود مصلحة الضرائب المصرية على التواصل المستمر مع رجال الأعمال لتحليل التحديات الضريبية بواقعية، مما يتيح وضع استراتيجيات عملية قابلة للتطبيق تسهّل على المكلفين الالتزام الضريبي. ويأتي ذلك في إطار الشراكة الفاعلة التي تضمن تقليل النزاعات وتوفير بيئة مستقرة تشجع المستثمرين على النمو والازدهار، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز العوائد الاقتصادية للدولة.

استراتيجيات تقليل النزاعات الضريبية ودورها في دفع النشاط الاقتصادي

تعمل مصلحة الضرائب على تبني آليات مرنة للتعامل مع النزاعات الضريبية، والتركيز على التحليل الدقيق للقضايا المطروحة بهدف التوصل إلى حلول وسط تحقق مصالح جميع الأطراف. ويساعد هذا التوجه في حفظ حقوق المكلفين وفي الوقت ذاته يدعم موارد الدولة من خلال تحصيل المستحقات دون إعاقة سير الأعمال، ما يخلق بيئة تحفيزية للنشاط الاقتصادي ويشجع على الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تطوير منظومة الجمارك لتسريع الإفراج الجمركي وخفض التكاليف

على صعيد مرتبط، يعمل رئيس مصلحة الجمارك على تحديث منظومة العمل بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي، ما يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج والتصدير. وتشمل الاستراتيجية تطبيق إدارة متقدمة للمخاطر تتيح تسريع التخليص الجمركي للبضائع منخفضة المخاطر، بالإضافة إلى الاعتماد على التبنيد والتقييم الآلي لبنود السلع بدقة متناهية، الأمر الذي يضمن سرعة الإفراج عن الشحنات مع الحفاظ على دقة تقييم الرسوم الجمركية، وبالتالي دعم المستثمرين وتعزيز حركة التجارة الخارجية.