«تغيير جذري» حظر السوائل في الطائرات أوروبا تدرس الإلغاء وتأثيره على السفر

تستعد مطارات الاتحاد الأوروبي قريباً لإلغاء القيود الصارمة المتعلقة بكمية السوائل المسموح بحملها داخل حقائب اليد على متن الطائرة، بعد سنوات من تطبيق قاعدة لا تسمح لحمل أكثر من 100 ملليلتر لكل حاوية، مع ضرورة وضعها داخل كيس بلاستيكي شفاف لا يزيد إجمالي السوائل فيه عن لتر واحد.

تطورات رفع قيود حمل السوائل في حقائب اليد داخل مطارات الاتحاد الأوروبي

فرضت قواعد حمل السوائل الحالية منذ عام 2006 بعد إحباط مخطط إرهابي في مطار هيثرو بلندن، وكانت تمنع حمل أكثر من 100 ملليلتر من أي سائل داخل حقائب اليد، مع اشتراط وضع الحاويات في أكياس بلاستيكية شفافة قابلة للإغلاق؛ لضمان أمان الرحلات الجوية. لكن تقدم التكنولوجيا أسهم في تطوير أجهزة مسح ضوئي قادرة على الكشف بدقة عن المتفجرات السائلة، مما دفع الاتحاد الأوروبي للعمل على إلغاء هذه القيود مستقبلاً. وفقاً للمفوضية الأوروبية، فإن حوالي 700 جهاز مسح ضوئي مزود ببرامج متطورة قيد الاستخدام في 21 دولة أوروبية، مع تنفيذها حالياً في مطارات ألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وأيرلندا. هذه الأجهزة تسمح بالتعرف على التهديدات الأمنية بثقة، وهو ما يمهد المجال للمسافرين لحمل زجاجات أكبر حجماً دون الخوف من ضبط أمتعتهم.

تحديات تنفيذ تقنيات فحص السوائل الجديدة في مطارات الاتحاد الأوروبي

شهدت بعض مطارات الاتحاد الأوروبي تخفيف القيود المؤقتة على حمل السوائل داخل حقائب اليد خلال يوليو 2024، عقب تركيب أجهزة فحص بالأشعة المقطعية الحديثة، رغم الشكوك التي أبداها مسؤولو الاتحاد الأوروبي حول كفاءة هذه الأجهزة بشكل كامل. في ألمانيا، أعادت المفوضية الأوروبية فرض قيود مؤقتة في سبتمبر 2023 على بعض المطارات كإجراء وقائي، رغم أن هذه القيود سمحت بحمل الأكياس الشفافة داخل حقائب اليد دون الحاجة إلى إخراجها في صينية الفحص المنفصلة. ومن جهة أخرى، باشرت مطارات مثل فرانكفورت تجهيز ممرات أمنية بالأجهزة الجديدة حيث تم تجهيز 40 ممرًا من بين 190، ويتم طلب المزيد لتغطية الأعداد الكبيرة للمسافرين، فيما تواجه مطار ميونيخ تأخيرات في تحديث البرامج الأمنية بسبب تزامنها مع موسم الإجازات.

القوانين الجديدة لحقائب اليد وتأثيرها على رسوم شركات الطيران في الاتحاد الأوروبي

يبقى موضوع حقائب اليد محل خلاف كبير، حيث دعا نواب البرلمان الأوروبي إلى حظر فرض رسوم على الحقائب الصغيرة التي يسمح للمسافر بحملها مع تذاكر شركات الطيران منخفضة التكلفة، وهو مطلب يعارضه قطاع الطيران بقوة. غالباً ما تسمح التذاكر الرخيصة بحمل حقيبة صغيرة واحدة، مثل حقيبة ظهر أو حقيبة كمبيوتر محمول، بينما تفرض رسومًا على أي حقيبة أُخرى؛ ما أثار احتجاجات من منظمات حقوق المستهلكين التي تعتبر هذه الممارسات غير قانونية. في مايو 2024، طالبت نحو 15 رابطة أوروبية المفوضية بالتحقيق في سياسات الرسوم لدى سبع شركات طيران منخفضة التكلفة. وفي يونيو، اعتمدت لجنة النقل بالبرلمان الأوروبي تعديلات تسمح بحمل حقيبة يد يصل وزنها إلى 7 كيلوغرامات، بالإضافة إلى حقيبة شخصية، دون فرض رسوم إضافية، وتطبق هذه التعديلات على جميع الرحلات التي تدخل أو تغادر الاتحاد الأوروبي. وأعلنت رابطة شركات الطيران الأوروبية أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة أسعار التذاكر، ما يثقل كاهل المسافرين الذين يحملون أمتعة خفيفة.