«ضمان حقوق» قانون الإيجار القديم يلتزم به الجميع ويمنع الطرد التعسفي

تسعى جهود الحكومة لتوضيح حقيقة ما يُروج عن قانون الإيجار القديم، إذ يشير رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الدكتور محمد عطية الفيومي، إلى أن كثيرًا من الشائعات التي تنتشر عبر الذباب الإلكتروني تحاول إثارة مخاوف غير صحيحة حول احتمال طرد المستأجرين، مؤكدًا أن القانون عند صدوره يُلزم الدولة بكافة مؤسساتها بتنفيذه بشكل منصف ومنظم.

تفاصيل إنشاء منصة إلكترونية لمستأجري قانون الإيجار القديم 2025

بحسب تصريحات الدكتور محمد عطية الفيومي، من المتوقع خلال الشهر الجاري صدور قرار لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإنشاء منصة إلكترونية تُعنى بتسجيل المستأجرين الذين يستفيدون من قانون الإيجار القديم لعام 2025، بهدف توثيق وضعهم القانوني وفقًا لأحكام القانون. هذا الإجراء يضمن حماية حقوق الفئات المستحقة، ويتيح لهم التقدم بطلبات لاستبدال وحداتهم السكنية إذا استدعى الأمر ذلك. ولتقديم طلب الحصول على شقة بديلة، يجب إرفاق صورة البطاقة الشخصية، عقد الإيجار، إثبات الدخل الحالي، وعنوان السكن الحالي لتصنيف الوحدة ضمن المستويات السكنية المتاحة سواء المميزة أو الاقتصادية. بعد التحقق من استحقاق الفرد، تتيح المنصة مجموعة من الخيارات للوحدات المتوفرة حسب المنطقة المفضلة لدى المستأجر، ما يضمن توافق الشقة البديلة مع المستوى المعيشي ذاته.

شروط إخلاء المستأجرين وآليات تنفيذ قانون الإيجار القديم 2025

ينفي الدكتور الفيومي بشكل قاطع أن القانون الجديد يؤدي إلى إخلاء عشوائي للمستأجرين، موضحًا أنه يسمح بالإخلاء فقط في حالتين محددتين، الأولى هي إذا تُركت الوحدة السكنية مغلقة لأكثر من عام دون مبرر واضح، والثانية إذا تبين أن المستأجر يمتلك مسكنًا بديلًا مناسبًا لنفس الغرض بحيث لا يستدعي الإبقاء على الوحدة الحالية. يحرص القانون على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال اعتماد فترة انتقالية تسمح بتدرج تطبيقه، دون الإضرار بأي طرف من أطراف العلاقة الإيجارية.

الفترة الانتقالية وآليات احتساب القيمة الإيجارية الجديدة

يتضمن قانون الإيجار القديم لعام 2025 فترة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات، يقوم خلالها بإلغاء العمل بالقوانين السابقة رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981. وتشمل هذه المرحلة إعادة تقييم الإيجارات وتحديد القيمة النهائية حسب تصنيف المناطق السكنية، حيث تبدأ قيمة الإيجار المؤقتة من 250 جنيهًا شهريًا، وتُقسط الفروق بالتدريج على مدى فترة الاستحقاق. ويكون معدل الزيادة السنوية 15% بشكل تراكمي، بما يحفظ حقوق المستأجرين ويمنع فرض أعباء مالية مفاجئة عليهم. حسب طبيعة المنطقة، تتراوح الزيادات كالآتي:

كما ستتاح وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، وتعطى الأولوية لأصحاب الأوضاع الأولية مثل الفئات الأولى بالرعاية والمستأجرين الأصليين، مع التأكيد على تقديم إقرار قانوني بالإخلاء لضمان الشفافية ومنع أي محاولات تحايل. ويُدعى الجميع إلى التعاون من أجل نجاح تطبيق القانون، الذي يأتي بعد انتظار طويل لإصلاح منظومة الإيجار بما يحفظ توازن الحقوق ويحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع الأطراف.