«توفير كبير» كجوك تحسينات بالمنافذ الجمركية تخفض التكلفة وزمن الإفراج

تحسينات مرتقبة بالمنافذ الجمركية لخفض التكلفة وزمن الإفراج تمثل خطوة هامة لدعم القطاع الخاص المصري وتعزيز تنافسية الصادرات في الأسواق الأفريقية والعالمية. هذه التحسينات تستهدف تسهيل حركة التجارة وتسريع عمليات التخليص الجمركي، مما يساهم في تقليل التكاليف وتحسين بيئة الاستثمار بشكل عام.

دور تحسينات المنافذ الجمركية في تعزيز تنافسية القطاع الخاص المصري

أوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أن تطوير المنافذ الجمركية يأتي ضمن أولويات دعم القطاع الخاص المصري، الذي أثبت قدرة كبيرة على سرعة التكيف والنمو عند تهيئة بيئة أعمال محفزة للاستثمار؛ حيث تسعى الوزارة إلى ضمان تحسن ملموس في خدمات المنافذ الجمركية خلال الفترة المقبلة، بهدف خفض تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير، وتقليل زمن الإفراج الجمركي. ويأمل كجوك أن تساهم هذه التحسينات في التوسع بالنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، بالتوازي مع تعزيز الجهود المشتركة بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار لتنشيط حركة التجارة والصادرات، ورفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي. يُذكر أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية تطوير متكاملة لميكنة الإجراءات الجمركية واعتماد نظام إدارة المخاطر لتسريع التخليص للشحنات منخفضة المخاطر.

تسهيلات هيكلية وإدارية لتحفيز الإنتاج والتصدير في ظل تحسينات المنافذ الجمركية

شدد الوزير أحمد كجوك على أن الوزارة تعمل على توفير مساحة واسعة لمساندة الشركات المصرية من خلال تقديم تسهيلات هيكلية وإدارية جديدة بمصلحة الضرائب، تسهيلًا على المستثمرين والممولين. ويرى كجوك أن هذه التسهيلات، إلى جانب التحسينات المرتقبة في المنافذ الجمركية، ستسهم في خفض الأعباء المالية واللوجستية على الشركات، مما يحفز الإنتاج ويعزز معدلات التصدير إلى الخارج. وضمن الإجراءات المتخذة لتحسين أداء المنافذ يأتي تبني أنظمة التبنيد والتقييم الآلي للبضائع؛ حيث تؤدي هذه الأنظمة إلى زيادة سرعة ودقة تحديد بنود السلع وقيمتها، بالتالي تقليص الوقت اللازم لتخليص البضائع، وخفض التكاليف المرتبطة بالتخزين والتأخير.

تعزيز التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال لتقليل الأعباء الضريبية والنزاعات وتعزيز تحسن الأداء الجمركي

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، يسري الشرقاوي، أن تحسن الخدمات الضريبية وجّه المجتمع التجاري نحو مرحلة أفضل، نتيجة جهود وزارة المالية في تخفيف الأعباء الضريبية ودعم المستثمرين؛ مشيدًا بإطلاق منصة للحوار المستدام مع الوزارة من خلال آلية “Think Tank” التي تعمل على استكمال مراحل الإصلاح الضريبي والجمركي. وفي ذات السياق، أكدت رئاسة مصلحة الضرائب حرصها على تطوير الخدمات الضريبية عبر الاستناد إلى الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، مع تدابير للحد من النزاعات الضريبية عن طريق الالتزام بمرونة وواقعية في التعامل مع التحديات، بما يتيح حلولًا عملية تعزز نمو الشركات وتدعم عوائد الدولة. بينما أشار رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، إلى المضي قدمًا في خطة شاملة لخفض زمن الإفراج الجمركي والمساهمة في تقليل تكاليف الإنتاج والتصدير، عبر تبسيط الإجراءات وتطبيق منظومة متطورة لإدارة المخاطر، والتي تسرّع تخليص الشحنات منخفضة المخاطر وتضمن دقة التصنيف والتقييم الجمركي.

تأتي هذه التحسينات في المنافذ الجمركية وخفض الزمن والتكلفة كجزء من رؤية شاملة تدعم نمو القطاع الخاص وتدفع بالتصدير إلى الأمام، معتمدةً على شراكة قوية بين الجهات الحكومية وأصحاب العمل، مما يعزز فرص مصر على الساحة الأفريقية والعالمية.