«ردود قوية» محمد عطية الفيومي يواجه شائعات الإيجار القديم ويكشف الحقائق الحقيقية

تنتشر الكثير من المعلومات المغلوطة حول قانون الإيجار القديم وآلياته الجديدة، حيث يروج البعض لشائعات تفيد بطرد المستأجرين من منازلهم، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق؛ لأن القانون يفرض على الدولة ومؤسساتها التنفيذ الكامل لما جاء فيه، مما يحفظ حقوق جميع الأطراف دون إحداث فوضى.

منصة خاصة لتسجيل المستأجرين وفق قانون الإيجار القديم وآليات التوثيق

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن خلال الشهر الجاري سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بإنشاء منصة إلكترونية حصرية للمستأجرين الذين يستفيدون من قانون الإيجار القديم، تهدف إلى التحقق من وضعهم القانوني وتأكيد استحقاقهم. هذه المنصة ستتيح تقديم عدة أوراق مهمة، منها نسخة من بطاقة الهوية، عقد الإيجار، ما يثبت الدخل، والعنوان الحالي للسكن، بهدف تصنيف المستأجرين حسب المستويات الاقتصادية بين المتميز والمتوسط والشعبي. وبعد الفحص الدقيق، يضمن القانون توفير وحدات سكنية بديلة بالمستوى نفسه لمن يستحق، مع إمكانية اختيار الشقة المناسبة ضمن المناطق المتوفرة على المنصة.

آليات تفعيل قانون الإيجار القديم عبر لجان الحصر والتنظيم

تتضمن خطة العمل لتفعيل قانون الإيجار القديم تشكيل لجان حصر في كافة المحافظات، برئاسة المحافظين وعضوية ممثلين من الجهات التنفيذية المختصة، حيث ستقوم هذه اللجان بتسجيل جميع الوحدات السكنية المؤجرة التي تخضع لأحكام القانون الجديد. وأوضح الفيومي أن هذه الخطوة تمهد لبدء تطبيق الزيادات القانونية في القيمة الإيجارية وفقًا للنسب التي نص عليها التشريع، مع البدء في تحصيلها اعتبارًا من الشهر المقبل. يهدف هذا الإجراء لتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، وبالتالي تصحيح التشوهات التي ظلت قائمة لعقود بسبب إيجارات منخفضة لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار وتكاليف الصيانة.

توفير السكن البديل وإنهاء التشوهات في العلاقة الإيجارية القديمة

يشدد قانون الإيجار القديم على ضرورة احترام البعد الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا دون المساس بحقوق الملاك، لذلك يضمن القانون لكل مستأجر مستحق أن يحصل على وحدة سكنية بديلة بنفس المستوى والمواصفات. ويتم تقديم الشقق البديلة بناءً على دراسة دقيقة لحالة المستأجر، وتشمل الإجراءات تقديم كافة المستندات المطلوبة للفحص والاختيار من بين الوحدات المتاحة في المناطق التي يفضلها المستأجر. يشكل هذا النموذج خطوة مهمة نحو إنهاء التشوهات التي طالما أثرت على سوق الإيجار، وتوفير استقرار سكني ضمن إطار قانوني واضح ومنظم.