«زيادة قوية» مصر تستلم 6 مليارات دولار من قطر والكويت بنهاية 2025 ماذا يعني ذلك؟

تتوقع التقارير الاقتصادية أن تستحوذ مصر على أكثر من 50% من تعهدات استثمارية ضخمة قدمتها قطر والكويت، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات حوالي 12.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، وسط تحسن ملحوظ في أداء الجنيه المصري نتيجة تدفقات المحافظ الاستثمارية في أذون وسندات الخزانة المحلية.

توقعات تعهدات استثمارية كويتية وقطرية بقيمة 12.5 مليار دولار في مصر 2025

أوضح بنك ستاندرد تشارترد في بيان حديث أن النصف الثاني من عام 2025 سيشهد استمرار تدفق الاستثمارات من قطر والكويت إلى مصر، مما يعزز ثقة المستثمرين ويساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، خاصة مع تسجيل تحسن مستدام في سعر الجنيه. من جانبها، أعلنت قطر ضخ حزمة استثمارية تصل قيمتها إلى 7.5 مليار دولار في مشروعات مختلفة داخل مصر، فيما تسعى الكويت لضخ استثمارات بنحو 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة لتدعيم الاقتصاد المصري.

الآثار الإيجابية لتحويل الودائع القطرية والكويتية إلى استثمارات مباشرة داخل مصر

تشير التقارير إلى أن قطر والكويت تخططان لتحويل ودائعهما لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة، إذ تحتفظ قطر بوديعة قصيرة الأجل تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار، بينما تبلغ ودائع الكويت المتوسطة وطويلة الأجل حوالي 4 مليارات دولار أيضًا. يأتي هذا التوجه في إطار تعزيز الشراكات المالية والاقتصادية بين الدول الثلاث، مما يزيد من مرونة الاقتصاد المصري ويتيح فرصًا جديدة للنمو والاستثمار.

مراحل متقدمة في المباحثات بين مصر وقطر بشأن حزمة الاستثمار بقيمة 7.5 مليار دولار

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن المباحثات مع الجانب القطري بخصوص حزمة استثمارية تبلغ 7.5 مليار دولار وصلت إلى مراحل متقدمة، مما يشير إلى قرب إتمام الاتفاقيات التي تساهم في تنشيط عدد من القطاعات الحيوية في مصر. تعتبر هذه الاستثمارات القطرية من العوامل الرئيسية الداعمة لتحسن الجنيه المصري، لا سيما مع التدفقات المتزايدة للسندات وأذون الخزانة التي تجذب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

• بنك ستاندرد تشارترد يتوقع استحواذ مصر على أكثر من نصف التعهدات الاستثمارية القادمة من قطر والكويت.
• قطر ضخت 7.5 مليار دولار في مشروعات مصرية متنوعة، والكويت تسعى لضخ 5 مليارات دولار إضافية.
• تحويل ودائع قطر والكويت إلى استثمارات مباشرة يعزز من مرونة النمو الاقتصادي المصري.
• المباحثات بين مصر وقطر حول الحزمة الاستثمارية في مراحل متقدمة؛ مما يبشر بتفعيل الاتفاقيات قريبًا.

تأتي هذه الاستثمارات في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنًا مستدامًا للسيولة والتوازن النقدي، مما يدعم استقرار سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، ويعزز من قدرة مصر على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية في ظل بيئة استثمارية متجددة ومشجعة. يبرهن هذا التوجه على أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات القطرية والكويتية في دعم برامج التنمية والتطوير داخل مصر، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على الودائع النقدية فقط.