«تراجع التضخم» أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل هل ستشهد تغيرات جديدة؟

تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى نطاق يتراوح بين 12% و13.9% في يوليو 2025، بعد أن كان 14.9% في يونيو، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل خلال أغسطس. هذا الانخفاض جاء بعد ارتفاع مستمر لمدة ثلاثة أشهر، مما يوحي بإمكانية تعديل في السياسة النقدية.

موعد اجتماع البنك المركزي وتوقعات أسعار الفائدة في أغسطس 2025

من المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخامس لعام 2025 يوم 28 أغسطس المقبل، حيث سيُتخذ القرار النهائي بشأن أسعار الفائدة التي ظلت ثابتة عند مستويات 24% للإيداع و25% للإقراض، فيما سجل سعر الائتمان والخصم 24.50%، وسط ترقب واسع لتطورات الأزمة التضخمية وتأثيرها على السياسة النقدية.

تأثير تراجع التضخم على توجهات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

أشار مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إلى أن معدل التضخم شهد تباطؤاً بنسبة 1% مقارنة بشهر يونيو الماضي، بعد أن انخفض من ذروته التي وصلت إليها في مايو المدعومة بتراجع أسعار سلة الغذاء، حيث تراجع معدل تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 3.4% مقابل 6.9% في مايو، إضافة إلى انخفاض التضخم في قطاعات النقل والمطاعم والفنادق والملابس. كما انخفض التضخم الشهري بمعدل 0.5% نتيجة تخفيف صدمة زيادة أسعار المحروقات في مايو. بناءً على ذلك، يتوقع شفيع أن البنك المركزي يميل إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم، مع احتمالية بدء تخفيضها في الاجتماعات التالية، حيث يرتقب أن يصل إجمالي التخفيضات المتبقية لعام 2025 إلى 3-4%، بعد أن تم تنفيذ تخفيضين سابقين بنسبة 3.25% في الاجتماعات الماضية.

من ناحية أخرى، يتوقع بنك ستاندرد تشارترد استمرار استقرار معدل التضخم في نطاق يتراوح بين 13% و17%، مع سياسة متحفظة من البنك المركزي تجاه التخفيضات في أسعار الفائدة، متوقعاً أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% مع نهاية 2025. كما يشير البنك إلى أن متوسط معدل التضخم في السنة المالية 2026 قد يكون حوالي 11%، مع استمرار الضغوط على تكاليف قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل.

توقعات بنوك دولية حول استقرار وتوجهات أسعار الفائدة بعد تراجع التضخم

كشفت مذكرة بحثية حديثة لبنك جي بي مورجان، والذي يُعتبر خامس أكبر بنك عالميًا من حيث الأصول، عن توقعاته بمواصلة لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع أغسطس، بالرغم من التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، مع إشارة إلى احتمالية بدء المركزي دورة جديدة من التيسير النقدي في أكتوبر القادم من خلال خفض معدل الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، تتبعها خفضين إضافيين في نوفمبر وديسمبر. هذا ويتوقع البنك أن يواجه التضخم ارتفاعًا خلال شهر يوليو نتيجة فرض ضرائب حكومية جديدة على التبغ وبعض القطاعات الأخرى، مما قد يؤثر على قرارات السياسة النقدية مستقبلاً.