«فرصة استثمارية» هيئة سوق المال تدرس صناديق تمويل استثمارية متاحة للجمهور في سوق الأسهم

بدأت هيئة السوق المالية عبر حسابها في منصة إكس استقبال مرئيات الجمهور والخبراء بشأن مشروع يسمح بطرح صناديق الاستثمار التمويلية طرحًا عامًا للمستثمرين، إذ كانت سابقًا تقتصر على الطرح الخاص فقط؛ ويستمر التسجيل لمدة 30 يومًا تنتهي في 18 ربيع الأول 1447هـ الموافق 10 سبتمبر 2025م. يهدف هذا المشروع إلى توسيع هياكل صناديق الاستثمار التمويلية وتعزيز موثوقيتها عبر تمكين إدراجها في السوقين الرئيسية والموازية مع تطوير المتطلبات التنظيمية ذات العلاقة.

توسيع هياكل صناديق الاستثمار التمويلية وتعزيز إدراجها

يسعى مشروع طرح صناديق الاستثمار التمويلية إلى تمكين إدراج هذه الصناديق في سوقي الأسهم الرئيسية والموازية، مما يمنح المستثمرين فرصًا أوسع للمشاركة في هذا النوع من الصناديق؛ كما يهدف إلى تطوير الأطر التنظيمية المتعلقة بها بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية. تشمل هذه التطويرات تحديث المتطلبات والضوابط التي تحكم عمليات الطرح والإدراج، لتعزيز شفافية الأداء وحماية المستثمرين من المخاطر المحتملة، مما يدعم نمو القطاع الاستثماري.

إدارة المخاطر في صناديق الاستثمار التمويلية: ضوابط جديدة للحفاظ على الاستقرار

تتضمن التعديلات المقترحة على نظام صناديق الاستثمار التمويلية استحداث ضوابط أكثر صرامة لإدارة المخاطر، حيث تم تحديد حد أقصى لتعريض الصندوق لمستفيد واحد أو أكثر منتمين لنفس المجموعة، بواقع 25% كحد أقصى من إجمالي حجم الصندوق. يأتي هذا القرار لتفادي المخاطر المرتبطة بالتركيز المفرط للأصول، مما يحد من تأثير تقلبات السوق على أداء الصندوق ويحافظ على استقرار العوائد؛ وهذا يعكس حرص هيئة السوق المالية على تعزيز الحوكمة المالية والشفافية.

الأنشطة التمويلية المسموح بها ضمن صناديق الاستثمار التمويلية الجديدة

حدد المشروع مجالات الاستثمار التي يمكن لصناديق الاستثمار التمويلية القيام بها، موضحة أنها تشمل الأنشطة التمويلية التقليدية، وصفقات أسواق النقد والودائع البنكية، بالإضافة إلى الاستثمارات في صناديق أسواق النقد؛ ويهدف هذا التحديد لضمان استقرار الأصول وتجنب الاستثمارات ذات التقلب العالي أو المنخفضة السيولة، الأمر الذي يقلل من احتمالية المخاطر المالية التي قد تؤثر سلبًا على المستثمرين وحماية رؤوس أموالهم.

• السماح بطرح صناديق الاستثمار التمويلية بشكل عام للمستثمرين بدلاً من الطرح الخاص فقط
• تطبيق ضوابط صارمة لإدارة المخاطر وتقليل تعرض الصندوق لمستفيد واحد بنسبة 25%
• تحديد المجالات الاستثمارية المسموح بها والتي تركز على الأصول ذات السيولة العالية والتحكم في التقلبات
• توسيع إدراج صناديق الاستثمار التمويلية لتشمل السوقين الرئيسية والموازية لتعزيز فرص التمويل
• تطوير المتطلبات التنظيمية بما يتماشى مع معايير الشفافية والحوكمة المالية في السوق