«فرصة ذهبية» وزير المالية دعم تمكين القطاع الخاص المصري للتوسع في الأسواق الأفريقية

تسعى وزارة المالية جاهدة إلى دعم تمكين القطاع الخاص المصري للتوسع والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، حيث أبدى الوزير أحمد كجوك حرصه على تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي والتنافسية من خلال تهيئة بيئة أعمال محفزة للاستثمار والتنمية.

تمكين القطاع الخاص المصري للتوسع والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية

أكد وزير المالية على أهمية دعم القطاع الخاص المصري عبر تيسير فرص التوسع نحو الأسواق الأفريقية؛ إذ أثبت هذا القطاع قدرة كبيرة على التحرك السريع والنمو عند توفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار، مما يعزز تنافسيته محليًا وقاريًا؛ ويؤكد أن التركيز منصب على بناء قنوات تعاون مستدامة مع دول أفريقيا التي تحمل فرصًا تنموية وتجارية هامة. كما شدد على دور الشراكات مع القطاع الخاص باعتبارها منصة حيوية لدعم المسار التنموي في القارة، حيث يسعى إلى استمرار نقل الخبرات وتبادل القدرات الفنية والتجارب الناجحة في مجال الإصلاح والتطوير مع الدول الشقيقة.

الإصلاحات والتسهيلات لدعم إنتاج وتصدير الشركات المصرية

تعتبر فترة التسهيلات الجديدة في مصلحة الضرائب خطوة استراتيجية لدعم الشركات العاملة في مصر، وتوفير بيئة تشغيل أكثر مرونة، إذ ستشهد المرحلة المقبلة إصلاحات هيكلية وإدارية تؤهلها للتعامل الفعال مع الممولين من القطاع الخاص، ما يسهل عمليات الإنتاج والتصدير. ويضيف الوزير أن المنافذ الجمركية ستشهد تحسينات ملموسة تساهم في خفض التكلفة وزمن الإفراج الجمركي؛ وهو ما يعزز كفاءة الإجراءات ويُسرع حركة التجارة الخارجية، ما يدعم بشكل مباشر جهوزية الشركات للمنافسة في الأسواق الأفريقية والعالمية.

تعزيز تنافسية الصادرات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

تأكيداً على سعي وزارة المالية لتقوية تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق الأفريقية، يجري التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار لتيسير حركة التجارة وتنشيط الصادرات من خلال دعم اقتصادي قوي للمصدرين، إضافة إلى استراتيجيات جذب عدد أكبر من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية. يهدف هذا الجهد إلى توسيع قاعدة الإنتاج الوطني وتعزيز قدرته على المنافسة، ما يترجم إلى نمو اقتصادي مستدام ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات والنمو القاري، مع ضمان استفادة المصدرين وأصحاب المشاريع من بيئة استثمارية متطورة ومحفزة.

تؤكد وزارة المالية على أهمية التنمية المتوازنة لقطاع الأعمال الخاص لدعم التوسع القاري، وترى أن توفير بيئات عمل محفزة مع إجراءات إدارية مناسبة هو أساس جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الصادرات؛ ويجري العمل على استكمال هذه الإجراءات لضمان دعم مستدام ينعكس على أداء القطاع الخاص وتحقيق أهداف تنموية واسعة في الأسواق الأفريقية.