«ضربة قوية» اتّهام البلوجر شاكر محظور في قضية غسل أموال 100 مليون جنيه

تولت أجهزة مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صانع محتوى مقيم في دائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، للاتهام بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه غير القانوني في إنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي. استغل المذكور هذه الصفحة لنشر مقاطع فيديو تتضمن اعتداء على قيم ومبادئ المجتمع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون. كما حاول إخفاء مصادر تلك الأموال وتبييضها عبر إظهارها على أنها ناتجة عن كيانات شرعية من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات.

تفاصيل غسل الأموال من خلال نشاط صانع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي

يمثل غسل الأموال المتعلقة بصانع المحتوى مشكلة كبيرة تتطلب إجراءات قانونية صارمة ضد من يسعى إلى استغلال منصات التواصل لتحقيق مكاسب ممنوعة. فقد قام المتهم باستخدام الصفحة لنشر فيديوهات تنال من القيم المجتمعية، بينما يهدف من خلالها إلى زيادة عدد المشاهدات وبالتالي تحقيق أرباح مالية باطلة، مع محاولة إضفاء طابع شرعي على الأموال المتحصلة. تشمل طرق تبييض الأموال شراء أصول حقيقية مثل الوحدات السكنية والسيارات، بالإضافة إلى تأسيس شركات وهمية تغطي نشاطاته.

الأساليب القانونية المتبعة في كشف غسل الأموال من نشاط صانع المحتوى

تركز التحقيقات على كشف كل التفاصيل التي تكشف عن العملية الإجرامية بغسل الأموال الناتجة من نشاط صانع المحتوى، ويتعاون قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة مع الجهات المختلفة لتتبع حركة الأموال والمصادر التي تم إخفاؤها، وضبط كل العمليات المالية المتعلقة بالشراءات والتأسيسات الوهمية. ويركز الجانب القانوني على إثبات أن الأصول التي استُثمرت بالأموال غير المشروعة كانت جزءًا من عملية غسيل أموال تهدف إلى تسهيل تدفقها في السوق بصورة قانونية.

تقييم حجم الأموال المغسولة والإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين

بلغت قيمة الأموال المغسولة في هذه القضية مبلغًا يقارب 100 مليون جنيه، ما يعكس حجم المخالفات المرتبطة بالنشاط غير المشروع لصانع المحتوى. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المتهم وحماية المجتمع من الآثار السلبية لهذه الجرائم. وتشمل الإجراءات الضبط والتحقيق وإعداد الملفات القانونية لاستكمال الملاحقات القضائية وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المتهم بما يضمن ردع كل من تسول له نفسه استغلال منصات التواصل في عمليات غسيل الأموال.

• تحديد الجهات المتابعة والموكلة بالتحقيق وإثبات جريمة غسل الأموال المرتبطة بصانع المحتوى
• رصد مصادر الأموال المتحصلة من النشاط غير المشروع وتحليلها تباعًا
• متابعة تحويل الأموال واستخدامها لشراء أصول قيمة مثل الوحدات السكنية والسيارات
• التنسيق مع الجهات المختصة لتجميد الأرصدة والأصول حتى انتهاء التحقيقات
• إعداد ملفات قانونية متكاملة تشمل الأدلة والشهادات اللازمة للمحاكم