«فرصة هامة» هيئة العقار ملاك المدينة المنورة تحث على التسجيل قبل الإغلاق

تسارع هيئة العقار نداءها لملاك العقارات في المدينة المنورة لتسجيل ممتلكاتهم ضمن نظام التسجيل العيني للعقار قبل انتهاء المهلة الرسمية المحددة في 31 مارس 2025م، وذلك لتعزيز الشفافية وحماية الحقوق العقارية عبر إصدار صكوك ملكية رقمية دقيقة تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالعقار مثل الموقع الجغرافي والحدود والحقوق والالتزامات المصاحبة.

الأحياء المشمولة بنظام التسجيل العيني للعقار في المدينة المنورة

أعلنت هيئة العقار عن استهداف أربعة أحياء في المدينة المنورة ضمن النظام الإجباري للتسجيل العيني، وهما: جزء من المنطقة المركزية، وجزء من حي بضاعة، بالإضافة إلى جزء من حي النقا، فضلاً عن حي المناخة بالكامل. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود وطنية لتحديث سجلات العقارات بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030، التي تهدف إلى رفع كفاءة السوق العقارية، وضمان أعلى مستويات الشفافية والمصداقية للعقود والمعاملات المتعلقة بها.

أهمية التسجيل العيني للعقار قبل انتهاء المهلة الزمنية المحددة

تحذر هيئة العقار من أن عدم تسجيل العقارات ضمن نظام التسجيل العيني قبل انتهاء المهلة قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية وفق اللوائح المنظمة، فضلاً عن صعوبات مستقبلية في التصرف بالعقار، خاصة عمليات البيع والرهن والاستثمار. مع ذلك، تظل إمكانية تقديم طلبات التسجيل متاحة حتى بعد الموعد الرسمي، لكن التسجيل ضمن الفترة المحددة يضمن تفادي العقوبات وتسريع إجراءات المعاملات العقارية المرتبطة بالعقار.

فوائد نظام التسجيل العيني للعقار وتأثيره على السوق العقاري

يعد نظام التسجيل العيني للعقار نقلة نوعية بفضل تحقيقه عدداً من الفوائد الجوهرية، وهي:

• حماية الملكية العقارية من النزاعات والتعديات المختلفة
• توثيق التصرفات العقارية بدقة عالية مما يسهل عمليات البيع والتوريث
• إصدار صكوك إلكترونية موثوقة تتضمن كافة التفاصيل الدقيقة للعقار
• تعزيز موثوقية البيانات الجيومكانية مما يدعم التطوير المستدام للقطاع العقاري
• تسهيل الحصول على التمويل العقاري نظراً لوضوح الملكيات وتوثيقها بشكل رسمي

للتسجيل، توجهت الهيئة العامة للعقار إلى دعوة الملاك لزيارة البوابة الإلكترونية الخاصة بنظام التسجيل العيني، حيث يمكن تقديم الطلبات إلكترونياً، أو زيارة المكاتب المعتمدة للمساعدة في استكمال الإجراءات المطلوبة بسهولة ووضوح.

مع اقتراب الموعد النهائي في 31 مارس 2025م، يبرز مدى أهمية المبادرة بتسجيل العقارات حفاظاً على الملكيات وضمان تصرف مستقبلي سلس في الأصول العقارية ضمن المدينة المنورة، لا سيما مع توجه المملكة إلى تحديث القطاع العقاري بالكامل عبر التحول الرقمي الذي يسهم في بناء بيئة عقارية أكثر أماناً وموثوقية.