هل يُشترط على رئيس سورية الجديدة أن يكون “مُسلمًا” ليحكمها؟ ولماذا سيُعين “الشرع” مجلس الشعب بعد أن كان “يُنتخب”؟.. السوريون في الترقّب والانتظار للإعلان الدستوري الجديد فماذا يأملون منه بعد سُقوط الأسد وهل تكفي 7 أيّام لإعلانه وهل سيكون مُؤقّتًا فعلًا حتى إجراء انتخابات نزيهة؟

هل يُشترط على رئيس سورية الجديدة أن يكون “مُسلمًا” ليحكمها؟ ولماذا سيُعين “الشرع” مجلس الشعب بعد أن كان “يُنتخب”؟.. السوريون في الترقّب والانتظار للإعلان الدستوري الجديد فماذا يأملون منه بعد سُقوط الأسد وهل تكفي 7 أيّام لإعلانه وهل سيكون مُؤقّتًا فعلًا حتى إجراء انتخابات نزيهة؟

عمان- “رأي اليوم”- خالد الجيوسي:

أعلنت الرئاسة السورية الجديدة أن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع قرّر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد الأحد.
والإعلان الدستوري المُرتقب هو لتنظيم المرحلة الانتقالية، حيث كان سبق وقال الشرع إن كتابة الدستور السوري، تحتاج لثلاث سنوات، وأربع سنوات لإجراء انتخابات رئاسية.
مسألة صياغة دستور جديد لسوريا من أبرز الملفات الجدلية في البلاد، حيث يرى بعض السوريين أن الشرع عيّن نفسه رئيسًا دون انتخاب، ومنح نفسه الشرعية الدستورية من الفصائل العسكرية التي “بايعته” في ما سُمّي بـ”خطاب النصر”.
وبحسب التقارير، فإن اللجنة المعنية بصياغة الدستور تحتاج فقط ما بين 3 إلى 7 أيام لتقديم المقترحات النهائية للانتقالي أحمد الشرع.

في السياق الرسمي السوري، يُنظر لمُخرجات خطاب النصر بأنه الطريق الشرعي لقيادة سورية الجديدة، وهذا ما يعني أنه (الخطاب) منح رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت.

وقالت الرئاسة السورية -في بيان- إن اللجنة سترفع مقترحها إلى رئيس الجمهورية فور الانتهاء منه.
وتتألف لجنة الخبراء من عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني.
يأمل السوريون بعد سقوط نظام الأسد، أن يشمل دستورهم الجديد، تكريس سيادة القانون والحريات العامة والمواطنة كأساس لعقد اجتماعي جديد، وكذلك البرلمان ودوره وانتخابه، وتحديث هوية الدولة السياسية والاقتصادية، فضلًا عن شكل نظام الحكم والعلاقة بين السلطات.
ويُفترض أن هذا الإعلان الدستوري المُرتقب، أن يكون مُؤقتًا، ويستمر بالأكثر لسنتين وفق الخبراء القانونيين، فإجراء انتخابات رئاسية نزيهة يحتاج لاستعادة حكام دمشق الجديد جميع أراضيهم كما يقولون، وتحقيق الاستقرار السياسي.
لم يُحدّد الرئيس الانتقالي الفترة الزمنية التي يستمر فيها الإعلان الدستوى المُرتقب، يقول أنصاره بأن ما حدث في جرمانا، مثال على عدم قدرة سورية الجديدة من المرحلة الانتقالية سريعًا، ويتّهمون النظام السابق بأنه هو المسؤول عن تشكيل فصيل “درع جرمانا” الذي رفع السلاح بوجه الأمن العام السوري الجديد.

واجتمع الرئيس السوري أحمد الشرع، بلجنة صياغة الدستور، والتي قرر تشكيلها في وقت سابق الأحد، جاء ذلك وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية السورية الجديدة على حسابها بمنصة إكس.
وأشارت الرئاسة إلى أن “رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع، يجتمع بأعضاء اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
ووسط الترقّب، كشفت قناة “الجزيرة” القطرية، وهي تتبنّى سياسات تحريرية مُوالية تمامًا للنظام الجديد في سورية عمّا سيتضمّن الإعلان الدستوري الجديد.
إعلان دستوري يضم 48 مادة.
يشترط أن يكون رئيس الجمهورية مُسلمًا، وسيكون الأخير القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، وهذا سيكون موضع جدل، فلماذا تحصر الرئاسة بالمسلمين في سورية، في ظل تنوّع واختلاف الطوائف.
وتابعت أن رئيس الجمهورية يُعيّن مجلس الشعب خلال 60 يومًا من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، يسأل أحد السوريين لماذا يُعيّن ولا يُنتخب، فالمجالس السابقة في عهد نظام الرئيس السابق بشار الأسد ورغم عدم نزاهتها التامّة، كان الشعب السوري ينتخب مُمثّليه.
مجلس الشعب السوري سيضم 100 عضو ويُراعى فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءة، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية يعين أعضاءه بقرار جمهوري، وتكون مدة المجلس سنتين.
الإعلان الدستوري سيسمح بتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفق قانون يصدر لاحقًا.
وحدّد الدستور السوري المُعتمد في العام 2012 (عهد الرئيس بشار الأسد)، والذي تم إيقاف العمل به في 29 يناير 2025 بعد سُقوطه، وبحسب المادة 84 من دستور الجمهورية العربية السورية؛ يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية (لم يتطرّق لديانة مرشح الرئاسة) ما يأتي:
ـ أن يكون متماً الأربعين عاماً من عمره.
ـ أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة، من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.
ـ أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.
ـ أن لا يكون متزوجاً من غير سورية.
ـ أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.
يحدث هذا في سورية، وبالتزامن يُناقش مسؤولون أتراك وبريطانيون مستقبل سوريا خلال اجتماع في أنقرة اليوم الاثنين، حيث ستكون القضايا الأمنية والعقوبات والتنمية الاقتصادية على جدول الأعمال، وفق ما نقلت رويترز عن مصدر في وزارة الخارجية التركية.
المحادثات وفق المصدر الاثنين سيقودها نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز ووزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية هاميش فالكونر.
التساؤل مطروح حول أسباب عدم تمثيل سورية الجديدة في هذا الاجتماع.

ندرك جيدا أنه لا يستطيع الجميع دفع ثمن تصفح الصحف في الوقت الحالي، ولهذا قررنا إبقاء صحيفتنا الإلكترونية “راي اليوم” مفتوحة للجميع؛ وللاستمرار في القراءة مجانا نتمنى عليكم دعمنا ماليا للاستمرار والمحافظة على استقلاليتنا، وشكرا للجميع
للدعم: