«تفاؤل قوي» ستاندرد تشارترد أداء اقتصاد مصر والاستثمارات الخليجية في ماذا تؤثر؟

لا يزال الاقتصاد المصري يظهر قوة ملفتة وثباتًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، رغم التحديات والتقلبات العالمية المتسارعة، خاصة في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، مما يعزز التفاؤل بأداء الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة، ويشجع تدفقات الاستثمارات الخليجية التي تلعب دورًا رئيسيًا في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية.

توقعات تدفقات الاستثمارات الخليجية وتأثيرها على الاقتصاد المصري

يُبرز تقرير بنك ستاندرد تشارترد استمرار تدفقات النقد الأجنبي القوية من الاستثمارات المالية والقطاعات الرسمية، كعامل رئيس في دعم قوة واستقرار الاقتصاد المصري، مع التركيز على التعهدات الاستثمارية الخليجية التي تتجاوز 12.5 مليار دولار؛ حيث أُعلن عن حزمة استثمارية قطرية بقيمة 7.5 مليار دولار لإنجاز مشروعات مختلفة داخل مصر، فيما تسعى الكويت لضخ نحو 5 مليارات دولار في استثمارات مباشرة ضمن قطاعات استراتيجية توفر فرص عمل وتدفع عجلة النمو الاقتصادي، مع تطور التعاون بين الجانبين ووصول المباحثات إلى مراحل متقدمة، مما يعزز الثقة في الجنيه المصري ويعكس التفاؤل بأداء الاقتصاد المصري.

النمو الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية في ظل توقعات ستاندرد تشارترد

يرصد التقرير تحركات صندوق النقد الدولي التي تركز على دفع الإصلاحات الهيكلية في مصر، من خلال اعتماد سياسات مالية أكثر صرامة، وتسريع برامج الخصخصة لتعزيز تدفقات الاستثمار، وتهيئة بيئة مناسبة لنمو اقتصادي مستدام، ويتوقع وصول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5% خلال السنة المالية 2026، بناءً على دور الاستثمار الخاص في تحفيز التعافي الاقتصادي؛ كما يسلط التقرير الضوء على تقلص عجز الحساب الجاري بدعم قوي من ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 60% على أساس سنوي، إلى جانب انتعاش قطاع التصدير، في حين تظل سياسة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري أداة مهمة لتحفيز النمو رغم بقاء تجارة الفائدة ضمن أولويات المستثمرين.

معدل التضخم وأسعار الفائدة: رؤى مستقبلية لاستقرار الاقتصاد المصري

يشير تقرير ستاندرد تشارترد إلى توقع استقرار معدل التضخم في نطاق يتراوح بين 13% و17%، مع تعامل البنك المركزي المصري بحذر في خفض أسعار الفائدة، ويتوقع أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية 2025، مع استمرار ضغوط التكاليف على قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل؛ ويرى التقرير أن متوسط التضخم في السنة المالية 2026 قد يبلغ حوالي 11%، مدعومًا بالتدابير الاستباقية للحكومة التي تعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المتجددة، مما يساهم في صمود الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

لا يغفل التقرير التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على المشهد الاقتصادي المحلي، حيث خفض ستاندرد تشارترد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% في 2025، بسبب عدم اليقين في السياسات التجارية والمخاطر المصاحبة لتباطؤ النمو، رغم تراجع الضغوط التضخمية في بعض الأسواق؛ وفي هذا السياق، قد تستفيد اقتصادات الشرق الأوسط من تقليص تخفيضات إنتاج أوبك+ ونتائج الجهود التنموية الهادفة لتوسيع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، بينما تحافظ منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على معدل نمو مرتفع نسبياً يصل إلى 4.1% بفضل انخفاض تعرضها لتقلبات التجارة العالمية، مع ضرورة استمرار دفع الإصلاحات الهيكلية، أما آسيا فقد تصدرت معدلات النمو بإجمالي 4.9%، تلتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.4%، في حين لم تتجاوز الاقتصادات الكبرى المتقدمة نموًا بنسبة 1.3%.

يعمل الاقتصاد المصري في ظل هذه الظروف المتقلبة على تعزيز استقراره بفضل السياسات المالية والنقدية التي يطبقها البنك المركزي، إلى جانب الدعم الجوهري من الاستثمارات الخليجية التي تساهم بصورة ملموسة في دفع عجلة التنمية وتوفير الفرص الاقتصادية، ما يبشر باستمرار أداء الاقتصاد المصري القوي خلال الأعوام المقبلة.