«فرصة استثمار» رئيس البورصة يعلن تهيئة بيئة عمل جاذبة للطروحات وقيد الشركات

تعمل البورصة المصرية على تهيئة بيئة عمل جاذبة للطروحات وقيد الشركات من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز ممارسات الحوكمة، بالإضافة إلى رفع كفاءة المعلومات والتواصل داخل السوق؛ ما يسهم في جذب المزيد من الشركات الجديدة وتحسين جودة الأوراق المالية بما يدعم استقرار وقوة السوق.

تعزيز بيئة العمل لجذب الطروحات وقيد الشركات في البورصة المصرية

أكد رئيس البورصة المصرية، أحمد الشيخ، أن البورصة تركز على خلق بيئة ملائمة تشجع الشركات على الطرح والقيد، مع الالتزام بالحوكمة الرشيدة وتطوير الكفاءة المعلوماتية، مما يساهم في جذب المزيد من الشركات لأسواق المال المحلية؛ حيث تعمل البورصة على تبسيط كافة الإجراءات وربطها بالضوابط التشريعية لضمان سلامة وشفافية عمليات القيد والطرح. هذا التوجه يسهم في تحسين جودة الأوراق المالية المعروضة، ويدعم قوة السوق المالية ويضمن استقرارها على المدى الطويل، الأمر الذي يعد من أولويات إدارة السوق لضمان بيئة عمل صحية ومحفزة.

دور الطروحات وقيد الشركات في تعزيز استقرار السوق وزيادة السيولة

جاءت فعالية «قرع الجرس» التي نظمتها البورصة المصرية احتفالًا بعملية انقسام شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج إلى كيانين مستقلين، دلالة واضحة على التطور المستمر في سوق الطروحات وقيد الشركات. وقد شارك في الفعالية قيادات من شركات أرابيا بالإضافة إلى أعضاء مجالس الإدارة والمستشارين وقادة البورصة؛ حيث أكد أحمد الشيخ مساندة البورصة لكافة الخطوات التي تعزز عمليات القيد والطرح وفق الضوابط المنظمة، مع التركيز على الشفافية وتحسين الأسواق. ويساعد الانقسام في خلق شركتين مقيدتين لكل واحدة منهما وجودة وقيمة مالية مستقلة في السوق، الأمر الذي يعزز من جاذبية الطروحات وزيادة السيولة المالية في السوق.

استراتيجية نمو الشركات من خلال الطروحات والقيد ودعم التمويل

أوضح حازم مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة أرابيا إنفستمنتس هولدنج، أن خطوة الانقسام تهدف إلى تعظيم قيمة حملة الأسهم عبر إنشاء شركتين مستقلتين مبتكرتين؛ وذلك بما يخدم احتياجات التمويل من خلال زيادة رأس المال أو إصدار صكوك تمويل ضمن القواعد المنظمة من الهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة مصر. تتوافق هذه الاستراتيجية مع متطلبات تعزيز رأس المال والتكيف مع التطورات المستمرة في القطاع المالي غير المصرفي، إضافة إلى دعم التمويل المستدام للشركات التابعة. ويأتي هذا ضمن خطة إعادة الهيكلة التي تركز على جذب استثمارات جديدة وتنويع مصادر التمويل، مع الالتزام الكامل بقواعد الإفصاح والقيد، ما يضمن شفافية التعاملات المالية واستقرار النمو.

في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على أسواق المال، تواصل البورصة المصرية تبني إجراءات لتعزيز الطروحات وقيد الشركات، مستفيدة من تجارب الشركات الكبرى التي تساهم في تطوير السوق المحلي؛ حيث يساعد هذا التوجه في رفع كفاءة السوق وزيادة فرص التمويل، مما يعكس تطوراً فعلياً في منظومة الطروحات والقيد ودعم استدامة الشركات واستقرارها المالي في المدى الطويل.