«فرصة حقيقية» التقديم على شقق الإيجار القديم وكيفية الحصول على وحدة سكنية حكومية

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في توفير فرصة استثنائية للمستأجرين بالإيجار القديم، إذ يُتاح لهم تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية بديلة خلال فترة 3 أشهر تبدأ من أكتوبر، سواء عن طريق التقديم اليدوي أو الإلكتروني.

كيفية تقديم طلب الحصول على وحدة سكنية بديلة للإيجار القديم بسهولة

أعلنت وزارة الإسكان، في إطار جهودها لتوفير البديل المناسب للمستأجرين بالإيجار القديم، عن آلية جديدة لتسجيل الطلبات، حيث سيتم ترتيب المستحقين وتصنيف الأولويات بناءً على حصر دقيق، بهدف توفير الوحدات السكنية اللازمة قبل مرور 6 سنوات على صدور القانون. ويُمكن الاستفادة من هذه الفرصة عن طريق تقديم الطلب بالوسيلتين التاليتين:

التقديم الإلكتروني لوحدة سكنية بديلة للإيجار القديم عبر المنصة الموحدة

تتيح الوزارة التقديم إلكترونيًا من خلال منصتها الإلكترونية التي ستُطلق أول أكتوبر 2025، حيث يمكن للمستأجر:

• إنشاء حساب شخصي يُسهل متابعة حالة الطلب بشكل مستمر.
• رفع المستندات اللازمة عند الطلب لتحقيق استكمال البيانات.
• ملء نموذج الطلب الإلكتروني الذي يتضمن تحديد الفئة التي ينتمي إليها المستأجر، وهو الأساس لتحديد نوع الوحدة السكنية.

التقديم اليدوي لوحدات الإسكان البديل للإيجار القديم عبر مكاتب البريد

كما يُتاح تقديم الطلب يدويًا من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشترط في هذه الحالة تعبئة الاستمارة المخصصة وتقديم المستندات المطلوبة، ليتم تسجيل الطلب رسميًا ضمن الحصر المخصص للوحدات.

الشروط والإجراءات الخاصة بالحصول على وحدات الإسكان البديل للإيجار القديم

يشترط أن يكون مقدم الطلب هو المستأجر الأصلي الذي حرر له عقد إيجار قديم، أو الزوجة التي امتد إليها العقد قبل العمل بأحكام القانون الجديد، أو المستأجر الذي امتد إليه العقد، حيث يتم:

• تقديم الطلب باسم المستأجر الأصلي أو من ينوب عنه قانونيًا.
• تحديد عنوان العقار وفق التوزيع الجغرافي لتسهيل التخصيص.
• اختيار نظام التخصيص المناسب بين الإيجار المدعوم أو التمليكي، أو التمليك عبر التمويل العقاري.
• تحديد النطاق الجغرافي للوحدة السكنية المطلوبة بما يتوافق مع خطة الوزارة.

هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان توزيع عادل ومنظم للوحدات السكنية بديلًا عن الإيجار القديم، بحيث يستفيد المستأجرون المتضررون من القانون ضمن فترة محددة لضمان توفير الحلول السكنية الملائمة.