«نمو هائل» عضوية غرفة دبي 35.5 ألف شركة جديدة في النصف الأول ماذا يعني هذا للاقتصاد؟

شهدت غرفة تجارة دبي في النصف الأول من عام 2025 تسجيل دخول 35,532 شركة جديدة، مما يعكس تزايد الاهتمام بالكلمة المفتاحية تنافسية الاقتصاد ودور غرفة تجارة دبي في تعزيزها ورفع مكانة الإمارة الاقتصادية على المستوى العالمي. تعكس هذه الأرقام النمو المستمر الذي يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد جاذبية دبي كوجهة استثمارية رائدة.

تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي عبر نمو عضوية غرفة تجارة دبي

تواصل غرفة تجارة دبي تعزيز تنافسية الاقتصاد من خلال تسجيل ارتفاع في عدد الشركات المنتسبة لها، حيث شهد النصف الأول من عام 2025 زيادة بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها في السنة الماضية، مع انضمام أكثر من 35 ألف شركة جديدة، وهذا مؤشر قوي على بيئة الأعمال الجذابة التي توفرها الإمارة. تعكس هذه البيئة الاستثمارية النشيطة توجه دبي للتركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يستمر بوتيرة متزايدة ليحقق نقلة نوعية في حجم التبادل التجاري.

محور النمو ليس فقط في عدد الشركات، بل امتد ليشمل حركة التجارة الخارجية أيضا، حيث سجلت غرفة تجارة دبي زيادة بنسبة 18% في قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، لتصل إلى 171.9 مليار درهم، ما يؤكد أهمية دور الغرفة في دعم اقتصاد دبي وتنشيط حركة التجارة العالمية. كما أن الزيادة في إصدار شهادات المنشأ بنسبة 10% تعزز من ثقة الشركاء التجاريين وتسهيل العمليات اللوجستية، إضافة إلى إصدار واستقبال دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع التي بلغت قيمتها حوالي 1.94 مليار درهم.

دور غرفة تجارة دبي في دعم التوسع الدولي وتعزيز تنافسية الاقتصاد

لم تقتصر جهود الغرفة على السوق المحلي فقط، بل تولي اهتماماً خاصاً بدعم الشركات المحلية للتوسع في الأسواق الخارجية، وهذا ما يتجلى في النمو بنسبة 76% في دعم توسع 60 شركة محلية خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بعام 2024. وتجسد مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» قدرة الغرفة على فتح أبواب جديدة للأسواق العالمية، من خلال تنظيم بعثات تجارية إلى جنوب شرق آسيا التي شملت تايلاند والفلبين، وإلى إفريقيا لتشمل أنغولا وموزمبيق.

نجاح هذه البعثات يأتي مدعوماً بعقد أكثر من 1076 اجتماع عمل ثنائي، ما يسهل فرص التعاون المباشر بين الشركات في دبي والأسواق الجديدة، ويعكس استراتيجية الغرفة المدروسة لتمكين مجتمع الأعمال من خلال بناء شبكات اتصال متينة تضمن نموًا مستدامًا وتعزيز تنافسية الاقتصاد أمام التحديات العالمية.

تطوير المنظومة التشريعية لتعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم الشركات العائلية

تجسيداً لرؤية دبي في تقديم بيئة عمل متطورة، فقد ركزت غرفة تجارة دبي على تطوير الإطار التشريعي، حيث تمت مراجعة 27 قانوناً ومشروع قانون بالتعاون مع مجموعات الأعمال، وبلغت نسبة اعتماد توصيات القطاع الخاص 60%، مقارنة بـ 46% في العام السابق. ساهمت هذه الخطوة في رفع جودة التشريعات وتأمين بيئة تشريعية تنافسية تواكب تطلعات الاقتصاد الحديث. اجتمعت غرف دبي 98 مرة مع مجالس الأعمال، مما يعكس حرصها على التشاور المستمر مع مختلف الأطراف وتطوير السياسات بشكل يتناسب مع متطلبات السوق.

كما شهد النصف الأول من العام تأسيس خمسة مجالس أعمال جديدة تمثل جنسيات متنوعة مثل البرازيل، وسلوفاكيا، والبيرو، وإندونيسيا، والمجر، مما يعكس تنوع وتشابك الاقتصاد المحلي مع الأسواق العالمية، ويُسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية والاستثمارات المتعددة الفروع.

في إطار دعم الشركات العائلية التي تشكل جزءاً مهماً من الاقتصاد المحلي، واصل مركز دبي للشركات العائلية جهوده لضمان الاستدامة والنمو، حيث أصدر دليلًا بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة يعزز حماية ثروات هذه الشركات، مع تنظيم فعاليات دورية تسلط الضوء على الحوكمة والمؤسسات المستدامة عبر الأجيال. كما ركز المركز على تأهيل الجيل القادم من مديري الشركات العائلية من خلال ورش تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات لتبني التقنيات الحديثة وتعزيز قدرتها التنافسية.

تضمنت أبرز جهود غرفة تجارة دبي أيضاً تنظيم 19 فعالية توعوية لتعزيز الوعي القانوني، والتي حضرها أكثر من 1,400 مشارك، مما ساهم في ترسيخ فهم أعمق للقوانين والإجراءات بين مجتمع الأعمال. كما زاد عدد قضايا الوساطة التي تعاملت معها الغرفة بنسبة 19% على أساس سنوي، بقيمة تجاوزت 213.5 مليون درهم، مما يظهر دور الغرفة في حل النزاعات بكفاءة ودعم الاستقرار التجاري.

تواصل دبي عبر غرفة تجارة دبي تعزيز تنافسية الاقتصاد، عبر خطط متكاملة تشمل جذب الاستثمارات، دعم التوسع الدولي، تطوير التشريعات، ورعاية الشركات العائلية، في مسعى لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن يواكب تطلعات الإمارة ويعزز مكانتها الحيوية كمركز تجاري عالمي.