«تأثير كبير» توظيف أموال المعاشات في العملات المشفرة يثير قلق المستثمرين فوراً

تسمح إدارة دونالد ترامب حديثًا بتوظيف أموال المعاشات في العملات المشفرة ضمن صناديق التقاعد، وهو قرار أحدث ضجة كبيرة بين المستثمرين والمحللين بسبب المخاطر المرتبطة بهذه الخطوة. يفتح هذا القرار المجال أمام استثمارات تتسم بالتقلب والافتقار إلى التنظيم، مما يثير تساؤلات حول تأثيره على أمان مدخرات التقاعد.

كيف يؤثر قرار توظيف أموال المعاشات في العملات المشفرة على صناديق التقاعد

أصدر الرئيس الأمريكي قرارًا يسمح بإضافة العملات المشفرة وأصول بديلة مثل الأسهم الخاصة والعقارات، إلى قائمة الاستثمارات المسموح بها في صناديق التقاعد المعروفة بخطط المساهمات المحددة، والتي تبلغ قيمتها 12 تريليون دولار، فتفتح بذلك الباب أمام كبار مديري الأصول البديلة لدخول هذا السوق الواسع. جاء ذلك ضمن جهود إدارة ترامب لتخفيف القيود وتنظيمات قطاع الاستثمارات بما يعتبَر تحركًا استراتيجيًا لتوسيع الفرص الاستثمارية، رغم المخاطر المحتملة التي قد تحدق بمدخرات العمال الأمريكيين. يُذكر أن ترامب كان متشككًا في العملات الرقمية سابقًا واصفًا بيتكوين بأنها “عملة احتيال”، لكنه تحوّل إلى داعم نشط وبدأ مبادرات لتحويل الولايات المتحدة إلى مركز عالمي للعملات المشفرة.

المخاطر المرتبطة باستخدام أموال المعاشات في العملات المشفرة والآثار التنظيمية

يُعبِّر بعض المحللين عن قلقهم من منح العملات المشفرة مكانة ضمن استثمارات صناديق التقاعد نظرًا لطبيعتها المضاربية ولانتشار عمليات الاحتيال التي شهدتها في السنوات الأخيرة، مما يزيد احتمالات الخسائر الكبيرة. يرى أنيل كورانا، المدير التنفيذي لمركز باراتا للأعمال العالمية بجامعة جورج تاون، أن فتح سوق يبلغ 9 تريليونات دولار للأصول البديلة قد يكون منطقيًا إذا ما كانت هذه الأصول خاضعة لتنظيم جيد، لكن مع ضعف التنظيم ومخاطر المضاربة الشديدة، قد يتحول ذلك إلى خطأ جسيم يؤثر على أمان الأموال. بناءً على الأمر التنفيذي، تم توجيه وزيرة العمل للتشاور مع وزارات الخزانة والجهات التنظيمية الفيدرالية الأخرى لتقييم الحاجة إلى تعديل اللوائح ذات الصلة.

تحديات الاستثمارات في أصول بديلة وتأثيرها على مدخرات التقاعد

تشير تقارير إلى أن الاستثمارات الجديدة تخضع لمتطلبات إفصاح أقل من الاستثمارات التقليدية، كما يصعب تصفية هذه الأصول بسرعة مقارنة بالأسهم والسندات المتداولة علنًا التي تعتمد عليها معظم صناديق التقاعد. علاوة على ذلك، يرتبط الاستثمار في العملات المشفرة والأصول البديلة برسوم إدارة مرتفعة مقارنة بخطط المعاشات التقليدية ذات المزايا المحددة، والتي تضمن عادة دفعًا منتظمًا عند التقاعد. في هذا السياق، تخطط شركة “بلاك روك” الأكبر في إدارة الأصول لإطلاق صندوق تقاعد يشمل استثمارات خاصة وائتمان خاص في العام المقبل، مستفيدة من التغييرات الجديدة. من جانب آخر، أثارت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن قلقًا بشأن حماية مدخرات التقاعد، متسائلة عن الشفافية ورسوم الإدارة وادعاءات العوائد المرتفعة في هذا القطاع، خاصة في ظل المخاطر المحتملة التي قد تواجه المستثمرين.

يبقى توظيف أموال المعاشات في العملات المشفرة خيارًا محفوفًا بالمخاطر يتطلب إدراكًا دقيقًا لتقلبات السوق واللوائح الجديدة، فالاستثمار في هذه الأصول البديلة يتسم بعدم اليقين والافتقار إلى ضمانات الاستقرار المالي المعتادة في صناديق التقاعد التقليدية؛ ما يضع عبئًا إضافيًا على المستثمرين لإدارة محافظهم بحذر بالغ.