«ضغوط متزايدة» ترامب يهاجم رئيس الفيدرالي ويدعو لخفض الفائدة فوراً

ترامب يهاجم رئيس الفيدرالي جيروم باول ويطالب بخفض الفائدة فورًا لدعم الاقتصاد الأمريكي يعكس تصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب حالة التوتر المستمرة بينه وبين مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خاصةً تجاه جيروم باول الذي وصفه بأنه “المتأخر دائمًا” في اتخاذ قرارات خفض أسعار الفائدة، مما أثر سلبًا على الاقتصاد خلال فترات حرجة.

انتقادات ترامب لسياسة خفض الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكي

هاجم ترامب جيروم باول ووصف تأخره في خفض أسعار الفائدة بأنه سبب رئيسي للأضرار التي لحقت بالاقتصاد الأمريكي، مؤكدًا أن قرارات رئيس الفيدرالي المتباطئة لم تلبِّ الاحتياجات الملحة للسوق، مما تسبب في تباطؤ دورة النمو الاقتصادي، رغم قوة اقتصاد الولايات المتحدة نفسه، التي كانت كفيلة بتجاوز هذه التأخيرات. وأضاف ترامب أن اختيار باول جاء بناءً على توصية ستيف منوشين، لكنه أبدى استياءً شديدًا من النتائج، مطالبًا بتدخل فوري لخفض سعر الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغوط المالية التي يعانيها القطاع الخاص.

التداعيات القانونية والمالية على مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحسب ترامب

لم يتوقف انتقاد ترامب عند السياسة النقدية فقط بل اتهم جيروم باول بسوء الإدارة في مشروع بناء المباني الخاصة بالمجلس، مشيرًا إلى أن التكلفة ارتفعت إلى ثلاثة مليارات دولار، في حين كان من المفترض أن يقتصر المشروع على ترميم بقيمة خمسين مليون دولار فقط، وهو ما اعتبره تجاوزًا غير مبرر ومؤشرًا على سوء التخطيط والرقابة المالية. وفي إطار تشديد موقفه، أعلن ترامب إمكانية رفع دعوى قضائية كبرى ضد باول بسبب هذه التجاوزات، معتبرًا أن الإدارة الحالية لم تتعامل بكفاءة مع أموال دافعي الضرائب، مما يعكس أزمات إدارية في أعلى مستويات البنك المركزي.

موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي تجاه أسعار الفائدة والتحديات الاقتصادية الحالية

في المقابل، أ قر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، القرار الذي جاء ضمن استراتيجية متابعة دقيقة لتأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية والتي لا تزال مصدر قلق بشأن معدلات التضخم وحالة الاقتصاد العام. وأوضح جيروم باول أن التثبيت المؤقت لأسعار الفائدة يهدف إلى منح البنك المركزي الوقت الكافي لدراسة انعكاسات السياسة التجارية على الأسواق والحركة الاقتصادية، مع الإشارة إلى أن مجلس الاحتياطي المركزي يتحلى بالحذر إزاء أي تحركات قد تعمق الاضطرابات المالية أو تؤثر على استقرار الاقتصاد الوطني.

• ترامب يرى أن خفض الفائدة يجب أن يتم فورًا لتفادي تدهور النمو الاقتصادي.
• التأخيرات في اتخاذ القرار من قبل باول أثرت على مؤشرات السوق وثقة المستثمرين.
• الإنفاق الفيدرالي في مشاريع البنية التحتية لمجلس الاحتياطي أثار جدلًا قانونيًا وماليًا.
• مجلس الاحتياطي يركز على تقييم تأثير الرسوم الجمركية قبل اتخاذ أية قرارات نقدية جديدة.
• التوترات بين السلطة التنفيذية والمصرفية تعكس صراعات في تحديد أولويات السياسة الاقتصادية.

لعبت سياسة أسعار الفائدة دورًا محوريًا في إدارة الاقتصاد الأمريكي، حيث تؤثر بشكل مباشر على الاستثمار والإنفاق والاستهلاك، لذا فإن الدعوات المتكررة لخفضها تعكس الرغبة في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص جديدة للنمو وسط تحديات عالمية محيطة. كما أن القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة ليست معزولة عن العوامل الخارجية والداخلية التي تتطلب توازنًا دقيقًا بين دعم النمو ومكافحة التضخم، وهو ما يفسر حذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحريك هذه الأسعار رغم الضغوط المختلفة.

الاقتصاد الأمريكي يواجه في الوقت ذاته الكثير من التحديات التي تشمل الرسوم الجمركية، تكاليف المشاريع الحكومية، وتأثير الإدارة النقدية، بجانب الآثار المحتملة للتوترات السياسية بين مؤسسات الحكم، مما يجعل أي قرار بشأن أسعار الفائدة أمرًا ذا حساسية عالية ويتطلب دراسة مستفيضة للتوازن بين النمو والاستقرار المالي.