«ضبط مالي» الرقابة المالية على الأندية كيف تؤثر على مستقبل كرة القدم السعودية؟

الرقابة المالية على الأندية الرياضية من العناصر الأساسية لتحقيق الاستدامة والنجاح في عصر أصبحت فيه الرياضة صناعة كبيرة تتضمن استثمارات ضخمة، ووزارة الرياضة تعتمد على إدارات الأندية للعمل لصالح هذه الكيانات. ما حدث في نادي أحد كشف عن ضرورة إعادة النظر في أنظمة الرقابة المالية، وربطها بصورة مباشرة مع الوزارة، لضمان عدم وقوع تضارب أو تخبط إداري يضر بحقوق الأندية، خاصة مع وقوع أندية مثل أحد في أزمات مالية حادة تجاوزت ديونها ضعف ميزانيتها السنوية.

أهمية تحديث أنظمة الرقابة المالية في الأندية لضمان الاستدامة المالية

الأزمات المالية التي عصفت بنادي أحد تعكس حاجة ماسة لتطوير لوائح وأسس الرقابة المالية على الأندية الرياضية، خصوصًا تلك التي تعاني من تخبط إداري يؤدي إلى تراكم الديون والعجز المالي، وهذا الأمر يضع الكيانات الرياضية في مهب الريح ويهدد وجودها على المدى الطويل. وبالفعل، ربط الرقابة المالية مباشرة بوزارة الرياضة يُمكّن من تنفيذ مراجعات دورية للميزانيات، ويساعد في وضع ضوابط جديدة، تمنع المخالفات وتحافظ على حقوق الأندية وأعضائها. هذا التحديث لن يضمن فقط تلافي الأزمات، بل يشجع الاستثمارات والرعاة على الانخراط والتمويل، ما يرفع من جودة العمل الإداري ويعيد الثقة للجماهير.

تأثير اللوائح الجديدة على اختيار إدارات الأندية والحد من التخبط الإداري

النظر في تراخيص الترشح لرئاسة وعضوية مجالس إدارات الأندية، خاصة تلك التي تعاني مشكلات مثل نادي أحد، بات ضرورة ملحة؛ فاللوائح الحالية تتيح لأشخاص غير متخصصين أو غير ملتزمين بالقيم الرياضية فرصة التسلل، بحثًا عن الشهرة أو المصالح الشخصية، مما يضر بالبنية التحتية للنادي. تشديد المعايير يجعل اختيار القيادات أكثر دقة، ويركز على الكفاءة والشفافية، وذلك من خلال وضع شروط تمنع الترشح لمَن لا يملك خلفية إداريّة أو مالية سليمة. هذه الخطوة ستخفف من الأزمات الإدارية التي تؤدي إلى هدر الموارد وتراكم الديون، لتكون الأندية مدعومة بلوحات تنظيمية أفضل تشجع الحوكمة الرشيدة.

دور الرقابة المالية في تعزيز الحوكمة والكفاءة الإدارية في الأندية الرياضية

وجود جهة رقابية مختصة لمراجعة القوائم المالية وفحص بيانات الأندية بدقة يجعل الالتزام باللوائح أكثر صرامة، ويقلل من التخبط وسوء الإدارة التي سببت انهيارًا ماليًا وإداريًا لنادي أحد. كما أن الرقابة الجيدة تعزز من شفافية الأداء الإداري، وتخلق بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين والجهات الراعية، فضلًا عن الجماهير الذين يثقون في مصداقية الإدارة وسلامة الأداء المالي. هذا الأمر يحول النادي إلى مؤسسة رياضية متينة قادرة على المنافسة والاستمرار، وتقليل القضايا المرفوعة التي رفعت من أعباء النادي، خصوصًا في ظل أزمة نادي أحد مع لاعبين ومدربين يطالبون بحقوقهم.

لقد دفعت إدارة نادي أحد السابقة، بقيادة سعود الحربي، النادي إلى مستويات جيدة رغم التحديات وعدم الوصول إلى دوري المحترفين، فقدمت أداءً متميزًا رغم أن الطموحات توقفت عند حد معين. لكن الأزمة الحقيقية بدأت بعد تولي الإدارة الجديدة، التي ارتكبت أخطاء فادحة أدت إلى تراجع النادي من فريق يملك تاريخًا في كرة السلة السعودية والخليجية، إلى فريق يواجه مخاطر الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى أو حتى الثانية في كرة القدم، مع تصاعد القضايا المرفوعة ضده وتهجير النجوم والمواهب بسبب عدم الالتزام المالي والإداري.

• تطوير أنظمة الرقابة المالية وربطها بوزارة الرياضة لتعزيز المتابعة والشفافية.
• تشديد شروط الترشح لرئاسة وعضوية مجالس إدارة الأندية لضمان الكفاءة والتخصص.
• تعزيز دور المراجعة المالية المستقلة لضمان الالتزام باللوائح المالية وتقليل القضايا القانونية.

يدرك الجميع أن الإدارة القادمة لنادي أحد تواجه تحديًا كبيرًا في إصلاح الخلل المتراكم، وستحتاج للتركيز على إعادة بناء الثقة وتحسين الأداء المالي والإداري في ظل الظروف الراهنة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استعادة النادي لمكانته الحقيقية تتطلب جهودًا متواصلة ووقتًا كافيًا لتجاوز المحن.