«فرصة ذهبية» سيارات وبضائع بسعر رخيص مزاد جمارك سفاجا وأسوان ونويبع متى يقام وما شروط المشاركة

مزاد جمارك سفاجا وأسوان ونويبع يقدم سيارات وبضائع بأسعار رخيصة، حيث أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية عن تنظيم مزاد علني يوم الاثنين 18 أغسطس 2025، لبيع سيارات وبضائع جمارك واردة من موانئ سفاجا، وأسوان، ونوبيع، بالإضافة إلى العريش، العوجة، ورفح، بهدف توفير فرص مميزة أمام الجمهور للحصول على سلع ومركبات بأسعار تنافسية.

تنوع السيارات المعروضة في مزاد جمارك سفاجا وأسوان ونويبع بأسعار تنافسية

يشمل مزاد جمارك سفاجا وأسوان ونويبع مجموعة واسعة من السيارات بمختلف الموديلات والعلامات التجارية المعروفة؛ منها كيا، هيونداي، رينو، نيسان، تويوتا، فورد، جيب، وBMW، ما يمنح الراغبين في شراء سيارة فرصة اختيار النوع المناسب ضمن أسعار منخفضة وجذابة. ويركز المزاد على عرض سيارات مصادرة أو زائدة عن الحاجة تساعد على تحقيق أفضل استثمار للموجودات الحكومية.

تفاصيل البضائع المتنوعة في مزاد جمارك سفاجا وأسوان ونويبع بأسعار رخيصة

يشمل المزاد أيضًا تشكيلة كبيرة من البضائع المختلفة التي تتميز بتنوعها وجودتها، ويتضمن ذلك ساعات، كاميرات، نظارات، أجهزة كهربائية وإلكترونية، عطور ومكياج، مستلزمات طبية، أجهزة مساحة، ملابس، وخمور، ما يجعل مزاد جمارك سفاجا وأسوان ونويبع فرصة فريدة للراغبين بشراء بضائع متنوعة بأسعار منخفضة مقارنة بالأسواق العادية.

ضوابط الاشتراك والمشاركة في مزاد جمارك سفاجا وأسوان ونويبع بالمواعيد والشروط المفصلة

يقام مزاد جمارك سفاجا وأسوان ونويبع في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم، ويبدأ من الساعة 12 ظهر يوم الاثنين 18 أغسطس 2025، ويتطلب الاشتراك دفع مبلغ تأمين دخول قيمته 10 آلاف جنيه، علاوة على شراء كراسة الشروط بسعر 400 جنيه. ويجري البيع دون عمولة مع الالتزام الكامل بشروط الكراسة، مما يضمن الشفافية والسهولة في العملية، ويتيح للمشترين فرصًا عادلة للحصول على السيارات والبضائع بأسعار رخيصة وملائمة.

نوع السلعة الأمثلة المتوفرة
السيارات كيا، هيونداي، رينو، نيسان، تويوتا، فورد، جيب، BMW
البضائع ساعات، كاميرات، نظارات، أجهزة كهربائية، عطور، مكياج، مستلزمات طبية، ملابس، خمور

هذا المزاد يفتح المجال أمام الأفراد والشركات للاستفادة من سيارات وبضائع جمارك سفاجا وأسوان ونويبع بأسعار تنافسية، كما يعزز من دور الهيئة العامة للخدمات الحكومية في تحسين استغلال الموارد المصادرة أو الزائدة، مما ينعكس إيجابًا على السوق ويدعم الاقتصاد المحلي.